مراسلو الجزيرة نت
يعتقد مراقبون أن العقوبات الأميركية على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” ستنسحب سياسيا وأخلاقيا على قوى سياسية سودانية تعتزم التحالف معه لتشكيل حكومة في مواقع سيطرته، وأنها ستدفعه للبحث عن أي مشروعية تخفف عنه الضغوط الخارجية، وتمنحه قبولا داخليا.
وفرضت الإدارة الأميركية الثلاثاء الماضي عقوبات على قائد قوات الدعم السريع و7 شركات تابعة له، بعدما اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقي وعنف جنسي بحق المدنيين في السودان.
كما سبق أن أصدرت واشنطن عقوبات في يونيو/حزيران 2023 على شركات تتبع الدعم السريع، قبل أن تفرض عقوبات أخرى في سبتمبر/أيلول 2023 على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، والمسؤول العسكري في ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، المتهم بقتل حاكم الولاية خميس أبكر، وقتل وتشريد العديد من المواطنين.
وفي مايو/أيار 2024، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤول العمليات في قوات الدعم السريع عثمان حامد، بالإضافة إلى علي يعقوب أبرز القادة العسكريين في القوات، الذي قُتل لاحقا في معارك الفاشر.
وتزايد الضغط حتى فرضت الخزانة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عقوبات على الشقيق الأصغر لقائد الدعم السريع القوني حمدان دقلو، وبعض الشركات التابعة أيضا للقوات.
رفض وارتياح
وصفت قوات الدعم السريع قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على حميدتي بأنه “مؤسف ومجحف وذو طابع سياسي”، مبررة بأن قائد القوات “كان له دور فاعل في إزاحة نظام البشير”.
وأوضح بيان للدعم السريع -صدر يوم الأربعاء- أن “القرار يمثل مكافأة للطرف الرافض لإيقاف الحرب، ومعاقبة لدعاة الوحدة والسلام” مشيرا إلى أن “القوات المسلحة السودانية هي التي تسببت في عرقلة مرور المساعدات الإنسانية”.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية السوداني علي يوسف القرار الأميركي بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت نتيجة لزيادة الانخراط السوداني مع واشنطن”.
وأفاد يوسف -في تصريح صحفي يوم الخميس- أن من شأن العقوبات “التقليل من قدرة الدعم السريع على ارتكاب مزيد من الجرائم والاعتداءات على الشعب السوداني، والحد من نهبها وتهريبها لموارد الدولة وثروتها، وخاصة بسبب معاقبة الشركات الممولة لأعمال المليشيا الإجرامية”.
لا شرعية
من جانبه، أوضح المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو أن العقوبات على قائد الدعم السريع مرتبطة بعقوبات سابقة، وستستمر على الشخصيات والشركات التي تؤجج الحرب في السودان ويرتكبون الفظائع، وسيكون هناك تنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات نشرها الإعلام المحل لبيرييلو، رأى المبعوث الأميركي أن هذه العقوبات ستؤخذ بعين الاعتبار عندما تفكر قوات الدعم السريع في إعلان حكومتها، وقال إن “الحكومة التي تعتزم قوات الدعم السريع تشكيلها مع بعض الفصائل لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذا الصراع المروع”، وأضاف “أعتقد أن هذا النوع من الإجراءات يذكر الناس بعدم شرعية هذه المجموعة”.
بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف أن القرار الأميركي يصب في مصلحة الجيش السوداني، ويدعم سياسيا موقف قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، منتقدا مواقف واشنطن تجاه الدعم السريع قبل عقوباتها على “حميدتي”، عندما اعترفت بـ”حكومة الأمر الواقع في بورتسودان” وقالت إنها لا تساوي بين الجيش والدعم السريع، وإن الأخيرة ليس لها مستقبل سياسي.
وعبر حسابه في منصة “فيسبوك”، قال المحلل إن “العقوبات الأميركية لن تؤدي لوقف الحرب، بل ستنقلها إلى مربع جديد، وستدفع حميدتي إلى التصعيد العسكري والتشدد حيال أي مباردة للسلام، خاصة لو كانت واشنطن طرفا فيها”.
وراثة الدعم السريع
يعتقد الباحث والمحلل السياسي خالد سعد أن العقوبات تعد ضمنا عرقلة لتوجهات تشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان، وإعلانا مسبقا بعدم الاعتراف بها، “لأن الموقف الأميركي واضح في هذا الشأن، ولا يبدي حماسة لإعادة تجربة اليمن وليبيا، كما يرى أن العقوبات تربك جهود واشنطن للسلام، “لأن الخطة المطروحة تتحدث عن مفاوضات بين قوتين عسكريتين، وليس بين حكومتين”.
وبحسب حديث المحلل السياسي للجزيرة نت، فإن “القوى السياسية المتحالفة مع الدعم السريع ستفكر في وراثتها، والاستفادة من انتشارها العسكري، واستغلال تقييدها الدولي بالتأثير عليها، وللهيمنة على القرار السياسي لهذه القوات”.
“كما أن الولايات المتحدة غير متحمسة لقيام حكومة تعقد الأوضاع المضطربة أصلا في المنطقة، بشكل يعزز مخاوف تقسيم السودان، ويزيد احتمالات وقوع أجزاء من البلاد تحت نفوذ أحد الأطراف الدولية المنافسة لواشنطن في المنطقة” يقول المحلل.
وعن تأثير القرار الأميركي على حلفاء الدعم السريع، يعتقد الباحث السياسي فيصل عبد الكريم أن العقوبات ستزيد من الأعباء السياسية والأخلاقية للحلفاء، وتضعهم في مرتبة واحدة مع “حميدتي” في الجرائم والانتهاكات المتهم بارتكابها، وستدفعهم للهروب إلى الأمام.
ويرجح الباحث في حديثه للجزيرة نت أن تؤدي الخطوة إلى انقسام تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” برئاسة عبد الله حمدوك، بين التيار الرافض لتشكيل حكومة مع “حميدتي” في مواقع سيطرة قواته، والفصائل التي تبنت الحكومة خلال اجتماع التحالف الأخير، مثلما انقسم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جسمين في العام 2021.