قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أحمد الطيبي إن حادثة قتل مسعفين وعمال إنقاذ في رفح جنوبي قطاع غزة الشهر المنصرم، كان ينبغي أن تهز ليس إسرائيل فقط، بل ضمير الإنسانية جمعاء.
وكتب في مقال رأي بصحيفة هآرتس اليسارية الإسرائيلية أن الأدلة المادية التي عُثر عليها في مكان الحادث -وبينت أن أيادي المسعفين وأرجلهم كانت مكبلة، وأن إطلاق النار عليهم تم من مسافة قريبة، وأن جثثهم طُمرت مع سيارات الإسعاف التي كانوا يستقلونها- تثير الظنون بأنهم أُعدموا.
وكان 15 مسعفا وعاملا إنسانيا قد قُتلوا، يوم 23 مارس/آذار، بنيران إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد اقتراب مركبات بصورة مريبة من دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، مما دفع قواته لإطلاق الرصاص نحوها.
لكن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت يوم الخامس من أبريل/نيسان الحالي مقطع فيديو عُثر عليه في هاتف محمول لأحد المسعفين ممن استُشهد في الحادث، يظهر سيارات الإسعاف والإطفاء تحمل علامات واضحة وأضواء الطوارئ مضاءة لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار عليها، وهو ما يدحض الرواية الرسمية الإسرائيلية بشأن ظروف وملابسات استشهاد المسعفين.
وتساءل الطيبي: هل هكذا يبدو الجيش الذي يتظاهر بأنه “الأكثر أخلاقية في العالم؟ وهل هكذا تبدو إسرائيل الدولة التي تتباهى بديمقراطيتها وقيمها الغربية؟”
وانتقد النائب صمت وسائل الإعلام الإسرائيلية المطبق تجاه الحادثة، بل وتجاهل غالبيتها لها، وهو ما اعتبره لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها.
وقال إن هذا الصمت في وقت تُداس فيه المبادئ الأساسية للأخلاق هو شكل من أشكال التحريض على الجريمة، مضيفا أن المسعفين الشهداء لم يكونوا مقاتلين، بل كانوا من أصحاب الضمائر الحية والطواقم الطبية وأفراد الإنقاذ.
وأكد أن من الصعوبة بمكان التستر على هذه الجريمة والادعاء بأنها حدثت في خضم الارتباك الذي يكتنف الحروب.
ودحض الطيبي هذا الادعاء قائلا “عندما يدفن الجنود الجثث في مقبرة جماعية، فهذا ليس بسبب الارتباك، بل بسبب السياسة. وعندما يقول الجيش لعمال الإنقاذ أين يحفرون، فهذا يشهد على فعل ارتكب عمدا”.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية مستقلة يُفضّل أن تكون دولية، وألا يُترك التحقيق في هذه القضية للآليات التي أثبتت فشلها مرارا وتكرارا في السابق.
الطيبي: حادثة إعدام المسعفين قضية أخلاقية واختبار للإنسانية في المقام الأول
كما وصف الطيبي الحادثة بأنها قضية أخلاقية واختبار للإنسانية في المقام الأول، مشيرا إلى أن العالم كله يراقب ما يجري، وأنه إذا لم يُكشف النقاب عن الحقيقة ولم نطالب بالعدالة فإن التاريخ سيحكم علينا.
ولفت إلى أن مقتل المسعفين لم يكن الحادثة الشاذة الوحيدة. فمنذ أشهر مضت، نُشرت تقارير عن الأضرار المستمرة التي لحقت بالبنية التحتية الطبية في قطاع غزة، مثل المستشفيات، العيادات، الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.
ومع تراكم هذه الحوادث -وفق عضو الكنيست- تتضح الصورة الكبيرة بشكل متزايد وهي أنها إستراتيجية تقوم على تجريد الفلسطينيين من الإنسانية وتدمير أنظمة الرعاية الصحية.
وعندما تحوّل إسرائيل الأطباء إلى أعداء والممرضات وسيارات الإسعاف إلى أهداف عسكرية -والحديث لا يزال للطيبي- فإنها بذلك تتجاوز الخطوط الحمراء التي يفترض ألا تقترب منها دولة ديمقراطية.
وحث كاتب المقال المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والجمعيات القانونية الدولية على عدم التزام الصمت، محذرا أن كل من يركن إلى السكوت إزاء ما يحدث من شرّ بهذا الحجم يضفي الشرعية عليه.