قالت إحدى الصحف إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يواجه مشكلة تضارب مصالح جديدة في صفقة تجارية وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي الشهر المقبل.
وأوضحت صنداي تايمز البريطانية أن ثمة مزاعم بأن عائلة سوناك يمكن أن تستفيد ماليا من صفقة تجارية تتفاوض بريطانيا، بعد أن خرجت من الاتحاد الأوروبي، بشأنها مع الهند.
ونقلت عن نواب في البرلمان البريطاني وخبراء في التجارة قولهم إن هناك مخاوف على أعلى مستويات الحكومة بشأن قضايا “شفافية” محتملة تتعلق بالحصة التي تبلغ 500 مليون دولار لزوجة رئيس الوزراء أكشاتا مورتي في شركة إنفوسيس الدولية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات التي تتخذ من بنغالورو بالهند مقرا لها.
يجب أن يبعد نفسه عن المفاوضات
ودعا حزب العمال ورئيس لجنة اختيار الأعمال والتجارة بمجلس العموم (البرلمان) مساء السبت سوناك إلى أن يكون أكثر وضوحا بشأن المصالح المالية لزوجته، بالنظر إلى أن إنفوسيس يمكن أن تكون المستفيد الرئيسي من أي اتفاق بين لندن ودلهي.
وقال أحد الخبراء البارزين إن سوناك يجب أن يبتعد عن المفاوضات التجارية تماما.
وقال دارين جونز، رئيس حزب العمال في لجنة اختيار الأعمال والتجارة “كما اتضح لرئيس الوزراء مؤخرا، من المهم أن يعلن عن أي مصالح خاصة بشكل صحيح، وأنا أتوقع منه أن يفعل ذلك فيما يتعلق بصفقة التجارة مع الهند أيضا”.
يُذكر أن إنفوسيس، التي أبرمت عقودا مع الحكومة البريطانية بالإضافة إلى العديد من الشركات البريطانية، ترغب في تسهيل الوصول لبريطانيا لآلاف العمال المتعاقدين من خلال التغييرات في نظام التأشيرات في المملكة المتحدة.
الشركة الرئيسية للعائلة
وتأتي الغالبية العظمى من ثروة مورتي وسوناك الهائلة من إنفوسيس، شركة التكنولوجيا التابعة لعائلة مورتي والتي بلغت قيمتها حوالي 63 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
وشارك في تأسيس هذه الشركة والد مورتي، نارايانا مورتي، عام 1981. وفي العام الماضي، قدّرت صحيفة “صنداي تايمز” أن أسهم هذه العائلة كان بمقدورها أن تتمخض عن حوالي 54 مليون دولار من الأرباح على مدى السنوات السبع السابقة.
ويأتي الجدل الأخير بعد أن تم توبيخ سوناك الأسبوع الماضي من قبل هيئة رقابة في البرلمان لفشله في الإعلان بشكل صحيح عن حصة زوجته المنفصلة في شركة لرعاية الأطفال ستستفيد من سياسة الحكومة الجديدة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن سوناك انتهك مدونة قواعد السلوك في البرلمان لكنه فعل ذلك عن غير قصد. وقد أدرج حاليا شركة رعاية الأطفال في سجل المصالح الوزارية.