طرح الإعلام الإسرائيلي فكرة إجراء تل أبيب مفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول الأسرى المحتجزين لديها، وفرص التهدئة الذي تزايد الحديث عنها في الأيام الأخيرة.
واقترح بعض ضيوف المحطات التلفزيونية الإسرائيلية من أعضاء في الكنيست (البرلمان) وجنرالات احتياط أن أي عملية تهدئة أو مفاوضات يجب أن ترتبط بشكل وثيق بعمليات الإفراج عن الأسرى لدى حماس.
وقال عضو الكنيست أرييه أدرعي، إنه لا يريد أن يخدع أحدا بأن هزيمة حماس ستكون سريعة، وأضاف زعيم حركة شاس “ستكون مهمة صعبة وطويلة”.
في سياق متصل شدد عاموس مالكا، وهو رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية سابقا، أن أهداف الحرب على غزة بحاجة لوقت أطول “والطريقة التي يعمل الجيش وفقها تتطلب وقتا أطول”.
وطالب مالكا المستوى السياسي بتوفير هذا الوقت الكافي للجيش والمخابرات زاعما أنهم “يجيدون فعل ما تبقى بشكل ممتاز”.
ويعتقد أنه ستكون هناك تهدئات معينة، لكنه شدد على ضرورة أن تكون مرتبطة بما سماهم بـ”المخطوفين” في غزة.
من جانبه، تطرق قائد وحدة المفاوضات في شرطة إسرائيل سابقا عوفر شاحر إلى المفاوضات الدائرة حول التهدئة والأسرى، وقال “لم نعرف لها مثيلا، فلقد أدارت إسرائيل على مدى السنوات السابقة مفاوضات مختلفة”.
وأشار إلى أن المفاوضات تعتبر عملية طويلة؛ فيها نجاحات وإخفاقات، وكذلك فيها لحظات تدعو إلى اليأس، متسائلا عما ستقوله السلطات لعائلة أحد الأسرى والمحتجزين في وقت ما.
أما عوزي ديان نائب رئيس هيئة الأركان سابقا بجيش الاحتلال، فطالب بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة على غرار المنطقة “ب” في الضفة الغربية المحتلة، وطالب كذلك بعزل محور فيلادلفيا “صلاح الدين”، الذي يمتد 14 كيلومترا على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وزعم ديان قائلا “عندئذ سيكون هناك وقت لمحاكمة من بقي من رجال حماس”، وأضاف “سنحصل على الكثير من الغزيين الذين يعتبرون الأسرة “النووية” لرجال حماس. هؤلاء يجب تمييزهم واعتقالهم وعندها يمكن استعمالهم كورقة مساومة”.
وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال على تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”، تخضع كل منها لسيادة أمنية وسياسية محددة، حيث تشكل المنطقة “ب” نحو 21% من مساحة الضفة وتخضع إداريا فقط للسلطة الفلسطينية وأمنيا للاحتلال الإسرائيلي.