تونس- أثارت حملات الاعتقال الجديدة، في صفوف قيادات بارزة من حركة النهضة التونسية، تساؤلات حول سبب تصعيد السلطات معركتها ضد الحركة.
ويرى مراقبون أن التوقيفات الجديدة تستهدف خنق “النهضة” والتضييق على المعارضة، في حين يرجع آخرون الحملات إلى وجود شبهات تستوجب التحقيق معهم من قبل القضاء.
وفي تطور لافت، اعتقلت السلطات -الثلاثاء الماضي- منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة، وهو الرجل المكلف برئاسة الحركة بالوكالة بدلا من زعيمها المعتقل راشد الغنوشي منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.
واعتقلت السلطات -في اليوم نفسه- رئيس مجلس شورى حركة النهضة وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني بعد أن وضعته قبل نحو أسبوع قيد الإقامة الجبرية.
وأعلن توقيف الهاروني للاستماع لإفادته في علاقته بملف الانتدابات في الوظيفة العمومية التي يسعى الرئيس قيس سعيد لإعادة النظر فيها “لتطهير الإدارة من المتسللين إليها”.
وشملت التوقيفات حمادي الجبالي الأمين العام السابق للنهضة قبل أن يعلن استقالته منها عام 2014، لكن النيابة العمومية أبقته خارج المعتقل بعد التحقيق معه وفق محامي دفاعه حول الملف المتعلق بشبهة توظيف أشخاص بالإدارة التونسية محسوبين على “النهضة” خلال فترة حكمها بعد عام 2011.
تضييق مقصود
وحول دلالات هذه التوقيفات، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن للجزيرة نت “إن التوقيفات تصب في إطار تضييق الخناق على حركة النهضة وتشويهها وتزيد الحصار على المعارضة” معتبرًا أنها تعكس “النزعة التسلطية للسلطة، وإمعانها في الاعتداء على الحقوق والحريات والتضييق على نشاطات الأحزاب”.
ولفت، المتحدث ذاته، إلى أن هذا التصعيد تضييق مقصود من نظام الرئيس سعيد على حركة النهضة ورموزها، وتقييد لحرية النشاط السياسي، وحلقة من حلقات إضعاف الخط المعارض “لسلطة الانقلاب”، مستنكرا مواصلة اعتقال عشرات السياسيين المعارضين وغالبيتهم من حركة النهضة بتهم كيدية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة “من دون مؤيدات”.
وشنّت السلطات التونسية منذ فبراير/شباط الماضي حملة اعتقالات واسعة بتهم التآمر على الدولة ضد رموز من المعارضة من حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني التي تشكل “النهضة” أبرز مكون سياسي لها، وضد نشطاء سياسيين آخرين من أحزاب وسطية معارضة وحتى قضاة، وقرر القضاء تمديد سجنهم لـ 4 أشهر إضافية.
ومنذ بداية اعتقالهم إلى الآن، يطالب محامو المعتقلين السياسيين السلطات بتقديم أدلة حول تورطهم في تهمة التآمر، لكن دون إجابة من الجهات الرسمية.
واليوم الخميس، قررت قوى معارضة، منها التيار الديمقراطي، الحزب الجمهوري، حزب العمال، وغيرها، تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين.
وتستعد جبهة الخلاص لحشد أنصارها السبت المقبل وسط العاصمة للاحتجاج ضد إجراءات الرئيس سعيد، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وتقبع داخل السجن أهم القيادات التاريخية لحركة النهضة منها رئيسها راشد الغنوشي، ونائباه نور الدين البحيري وعلي العريض، والوزير السابق رياض بالطيب، والقياديون الصحبي عتيق، الحبيب اللوز، سيد الفرجاني، وقيادات جهوية وإدارية ومحلية عديدة أخرى، وحتى مستقيلون منها على غرار عبد الحميد الجلاصي ومحمد بن سال وزير الفلاحة الأسبق.
إلى جانب هؤلاء، هناك قيادات سياسية أخرى مسجونة، منهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الناشط المجتمعي وأستاذ القانون الدستوري جوهر مبارك، والقياديان السابقان في حركة نداء تونس رضا بالحاج ولزهر العكرمي، وجميعهم متهمون بالتآمر على أمن الدولة.
ومع استمرار تغييب العشرات من رموز المعارضة خلف قضبان السجون، ما تزال السلطات التونسية تمنع جبهة الخلاص المعارضة، وحركة النهضة من عقد اجتماعاتهما في مقراتهما.
ويقول القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن للجزيرة نت “إن هذا المنع إجراء أمني تعسفي لمحاصرة الحركة، وعرقلة تنظيم مؤتمرها الـ 11 الشهر المقبل”.
وكان الونيسي (نائب رئيس النهضة) أكد -في حوار سابق للجزيرة نت- عن قرب عقد مؤتمر الحركة في الأسبوع الأخير من أكتوبر/تشرين الثاني القادم لتجديد قيادات المكتب التنفيذي، وقيادات مجلس شورى الحركة.
تنكيل بالمعارضة
ويصف القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني ما يحصل في البلاد بأنها محاولة من “السلطة الغارقة في الأزمات لضرب المعارضة وإضعافها” مشيرا إلى أن إمعان الحكومة في التنكيل بالمعتقلين السياسيين، والتمديد في سجنهم دون مبررات “اعتداء صارخ على القانون لضرب المعارضة، والتغطية على فشل الرئيس قيس سعيد”.
ويضيف للجزيرة نت أن تلك الاعتقالات المتواترة للخصوم السياسيين للرئيس الذي وضع البلاد بقبضته منذ تاريخ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 “محاولة مفضوحة للتغطية على فشله الذريع في تحسين وضع التونسيين ووضع البلاد، على الرغم من الصلاحيات المطلقة التي خولها لنفسه بدستوره”.
ويتابع “الوضع الاقتصادي والاجتماعي يزداد تدهورا من يوم لآخر، وفقدان المواد الأساسية الحياتية يعقد الأزمات، وفي ظلّ العجز عن إيجاد حلول لإشكاليّات التونسيين تلجأ السلطة إلى العمليات الاستعراضية والإيقافات السياسية لتغذية مشاعر التشفي والشماتة” في إشارة إلى أنصار الرئيس الذين يدعمون إجراءاته الزجرية ضد المعارضة.
شبهات مريبة
في المقابل، يرى أنصار الرئيس سعيد أن التوقيفات الأخيرة في حق قيادات “النهضة” مبررة لاعتقادهم في وجود تسريبات، وشبهات مريبة تستوجب التحقيق معهم في إطار القضاء، متهمين قيادات من الحركة بالتورط في جرائم سياسية إبان صعودهم للحكم بعد ثورة 2011 كالاغتيالات السياسية وتوظيف أنصارها في الإدارة خارج إطار القانون.
ويؤكد أنصار سعيد نزاهته ونظافة يده وسعيه لمحاسبة الأحزاب التي حكمت خلال العشرية الماضية بعد ثورة 2011 على شبهات الفساد والجرائم السياسية، مرجعين تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد خاصة منذ صعوده للرئاسة سنة 2019 إلى التركة الثقيلة من الأزمات التي تسببت فيها الأحزاب التي حكمت سابقا.
وتعيش تونس منذ أكثر من عامين أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية مركبة فاقمت من معاناة التونسيين الاجتماعية في ظل نقص المواد والسلع الأساسية الحياتية، على غرار الحبوب، الزيت النباتي والأرز، وكذلك الأدوية. بينما لا تلوح في الأفق أي بوادر انفراج للأزمة السياسية أو بوادر حوار جاد بين الرئيس والمعارضة.