الدوحة – موقع الشرق
أظهرت نتائج المؤشر العربي 2025، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة تختلف بين جهة وأخرى، حيث تحظى مؤسسات الجيش والأمن العام بثقة مرتفعة، بينما تبقى الثقة بالسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك.
ونالت المجالس التشريعية (النيابية) وفقا للمؤشر أقل مستوى ثقة، بنسبة 51%. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية والاقتصادية، وفي مجموعة من السياسات العامة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق تقريبًا مع تقييم الرأي العام للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة.
كما يُجمع الرأي العام على أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانهم، إذ أفاد 84% بأنه منتشر بدرجات متفاوتة، مقابل 11% أفادوا بأنه غير منتشر على الإطلاق. وتشير البيانات على مدار تسعة استطلاعات منذ عام 2011 إلى أن تصورات المواطنين تجاه انتشار الفساد لم تتغير على نحو جوهري. ويعدّ مستجوبي بلدان المشرق الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد، بينما كانت أعلى نسب من رأت عدم انتشاره في بلدان الخليج.
أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 40% أن دولهم تطبّق القانون بالتساوي، بينما رأى 37% أنها تطبّق القانون مع تحيّز لبعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، واعتبر 18% أن القانون لا يُطبق بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجوبي المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبّق القانون بالتساوي بين الناس.
ونالت المجالس التشريعية (النيابية) وفقا للمؤشر أقل مستوى ثقة، بنسبة 51%. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية والاقتصادية، وفي مجموعة من السياسات العامة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق تقريبًا مع تقييم الرأي العام للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة.
كما يُجمع الرأي العام على أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانهم، إذ أفاد 84% بأنه منتشر بدرجات متفاوتة، مقابل 11% أفادوا بأنه غير منتشر على الإطلاق. وتشير البيانات على مدار تسعة استطلاعات منذ عام 2011 إلى أن تصورات المواطنين تجاه انتشار الفساد لم تتغير على نحو جوهري. ويعدّ مستجوبي بلدان المشرق الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد، بينما كانت أعلى نسب من رأت عدم انتشاره في بلدان الخليج.
أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 40% أن دولهم تطبّق القانون بالتساوي، بينما رأى 37% أنها تطبّق القانون مع تحيّز لبعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، واعتبر 18% أن القانون لا يُطبق بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجوبي المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبّق القانون بالتساوي بين الناس.