حسب أحدث إحصائية أصدرتها الهيئة
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
نشوى فكري
أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أحدث إحصائية أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 83,012 مشتركاً، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2023، من بينهم 47.703 من الإناث، و35.309 من الذكور، حيث يعمل 69,205 في الجهات الحكومية، و13,807 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,982 متقاعدا بينهم 9,048 من الإناث، و8,934 من الذكور، جاء ذلك في احدث إحصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي، قد بلغ 192 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.69 %.
وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 135 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 57 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي 91 متقاعدا منهم 36 من الذكور و55 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.53 %.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.
حساب مدة الاشتراك
وتنص المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2022 من قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه يدخل في حساب مدة الاشتراك المدة التي يقضيها المؤمّن عليه في أداء الخدمة الوطنية ومدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، وتُستحق الاشتراكات المُقررة في هذا القانون عن هذه المدد وفقا للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللائحة.
ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك مدة الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف أو العامل من كامل راتبه أو أجره عنها، ولا تحسب ضمن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.
وفي حالة إلغاء قرار فصل الموظف أو العامل بحكم قضائي نهائي، أو سحبه بقرار من جهة العمل خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، تدخل مدة الفصل ضمن مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه، ويكون سداد الاشتراكات في هذه الحالة وفقا لما تُحدده اللائحة.
ضم مدد الخدمة
تنص المادة (16) على انه يمكن للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة أو مدد خدمته السابقة أو بعض منها إلى مدة خدمته الحالية، وفقا للشروط والضوابط التالية، ومنها أن تكون مدة الخدمة فعلية لدى جهة عمل خاضعة لأحكام هذا القانون، بوظيفة دائمة، وفقا للضوابط التي تُحددها اللائحة، وأن تكون مدة الخدمة لاحقة لعمر (18) ثماني عشرة سنة. كما يشترط ألا تكون المدة قد استحق عنها معاشا أو راتبا تقاعديا وفقا لنظام آخر، كما يجوز ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أيا كانت مدة الخدمة السابقة.
وبين القانون انه لا يجوز ضم أكثر من (5) خمس سنوات خدمة سابقة في أي جهة من القطاع الخاص باستثناء الجهات المُشار إليها في البند السابق، كما يشترط الالتزام بسداد الاشتراك المستحق عنها بنسبة (21 %) واحد وعشرين في المائة، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى، ولجهات العمل من القطاع الخاص أن تطلب سداد قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن مدة خدمة العامل لديها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للقواعد التي تُحددها اللائحة.
