وأكد القرار على ضرورة مراعاة الآتي:
1- أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.
2- أن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.
3- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.