الدوحة – موقع الشرق
يبدأ التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه في 24 فبراير 2026، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الاستدامة.
وفي 13 ديسمبر الماضي أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، عن تطبيق اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه في قطر، اعتباراً من 24 فبراير 2026، بما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والارتقاء بكفاءة استخدام المياه في دولة قطر وفق المنظومة الخليجية الموحدة.
وتشمل اللائحة مجموعة واسعة من الأدوات والمنتجات من بينها رؤوس الدش وخلاطات وصنابير الدش، وخلاطات وصنابير دورات المياه العامة والخاصة، بالإضافة إلى صنابير وخلاطات الرذاذ للوضوء، وخلاطات وصنابير المطبخ، ومنظمات معدل التدفق الملحقة بالأدوات الصحية وغيرها.
وتلزم اللائحة بوضع البطاقة الخليجية الخضراء على كل منتج مشمول، حيث تتضمن هذه البطاقة معلومات أساسية حول معدل استهلاك المياه (باللتر /دقيقة أو اللتر/التصريفة)، وشارة المطابقة الخليجية مع رمز التتبع (GCTS) الذي يتيح التحقق من بيانات تسجيل المنتج إلكترونيا، بالإضافة إلى تصنيف النجوم الذي يعكس مستوى كفاءة استهلاك المياه.
ويهدف هذا النظام إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قرار شراء واع، واختيار المنتجات الأكثر كفاءة، بما يسهم في خفض الفاقد المائي وتحقيق أهداف الاستدامة.
ونوّهت “كهرماء” أول أمس عبر حسابها بمنصة “إكس”، بأن البطاقة الخضراء تساعدك على اختيار المنتجات الموفّرة للمياه والمعتمدة رسمياً، مما يحقّق:
• توفير اقتصادي في فواتير المياه
• حماية للبيئة وتقليل الهدر
• جودة أعلى في المنتجات المستخدمة
ودعت “كهرماء” إلى ضرورة التأكد من وجود البطاقة الخضراء عند الشراء، للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة لقطر.
كما تدعو /كهرماء/ جميع الموردين للاستعداد المبكر واستكمال إجراءات المطابقة وفق المواصفة الدولية بموجب المادة عشرين (20) من اللائحة، إذ يتعين على المصنع تنفيذ إجراءات تقويم المطابقة استنادا إلى المواصفة الدولية (ISO/IEC 17067)، وذلك عبر طرف ثالث معتمد يختاره المصنع لإصدار شهادة المطابقة والبطاقة الخضراء بعد مراجعة الوثائق الفنية وفحص العينات الممثلة.
ويعاد هذا الإجراء كل 3 سنوات، وتحدد اللائحة أن مسؤولية تنفيذ إجراءات المطابقة تقع على المصنع وليس المستورد، مع ربط بيانات المستوردين على المستوى الوطني لدول مجلس التعاون.
