شعار بنك دخان
الدوحة – الشرق
أعلن بنك دخان، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مسجّلاً اعلى صافي أرباح قدره 1.3 مليار ريال قطري، بنسبة نمو 4٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق.
وفي معرض حديثه عن هذه النتائج المالية المتميّزة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة لبنك دخان: «سعداء جدًا لمواصلة بنك دخان تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال العام 2023، ما يقدّم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا ودولة قطر بشكل عام. خلال العام الماضي، حققنا إنجازات كبيرة وعلامات بارزة على مختلف المستويات لعل أهمها الإدراج الناجح لأسهم البنك في بورصة قطر والذي يعتبر بمثابة شهادة على الثقة التي أولاها لنا مساهمونا.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت منظومة أعمالنا مدى قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات معزّزة بذلك الاستقرار المالي والأداء الثابت للمجموعة.
في بنك دخان، يظل التزامنا بالاستثمار في المستقبل الدافع الأساسي لزيادة قدراتنا وخدماتنا الرقمية للارتقاء بمستوى خدمة العملاء وتسهيل وصولهم للخدمات المصرفية بسهولة أكبر وقتما يريدون. كذلك، نفخر بجهودنا في جانب المسؤولية المجتمعية والخطوات التي قطعناها في رحلتنا تجاه الاستدامة، والتي تتجلى من خلال ما جرى تنفيذه من مبادرات وما أدخلناه من تحسينات على عملياتنا وثقافتنا المؤسسية. تعزز هذه الإنجازات موقفنا للتقدم والظهور كقادة في القطاع المصرفي في قطر.
وبينما نمضي قُدمًا نحو المستقبل، نؤكّد التزامنا بتعظيم سبل الاستفادة من مواردنا ونقاط قوتنا الأساسية واستكشاف فرص جديدة للنمو وتوسيع نطاق الابتكار ومنح قيمة إستثنائية لمساهمينا.
وفي الوقت ذاته، زيادة حصتنا السوقية الحالية مع التركيز على النمو المستدام.» حققت المجموعة أعلى صافي أرباح على الإطلاق بلغت 1.3 مليار ريال قطري، مسجلة نموًا سنويًا نسبته 4%. مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل الناتج عن الأنشطة التمويلية، ما أدى إلى زيادة إجمالي دخل المجموعة بنسبة 37%.
علاوة على ذلك، أدى تحسن المخصصات «نتيجة لفاعلية عملية التحصيل» إلى دعم الربحية الإجمالية للبنك، كما حافظ البنك على هامش صافي ربح مرن على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة طوال العام. بلغ إجمالي موجودات المجموعة 114.4 مليار ريال قطري، والتي تتكون بشكل أساسي من أصول تمويلية بقيمة 77.6 مليار ريال قطري (68% من إجمالي الموجودات)، تليها أوراق مالية استثمارية بقيمة 20.0 مليار ريال قطري (17% من إجمالي الموجودات).
يتم تمويل الميزانية العمومية للمجموعة بشكل رئيسي من ودائع العملاء التي بلغت 78.0 مليار ريال قطري في نهاية السنة المالية.
وظلَ وضع السيولة لدى المجموعة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.1%، وتجاوز إجمالي حقوق المساهمين 12.9 مليار ريال قطري، في حين تم الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال عند 17.2% وفقًا لمتطلبات اتفاقية بازل 3، مع تأمين احتياط كافٍ يتجاوز الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي.
ومن جانبه، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح سنوية نقدية بنسبة 16% اي ما يعادل 0.16 ريال للسهم وذلك بعد مراجعته الدقيقة للأداء المالي للعام الحالي وتقييم وضع السيولة الحالي والمتوقع آخذًا بعين الاعتبار ظروف الاقتصاد الكلي الحالية والمستقبلية جنبًا إلى جنب مع توقعاته للأنشطة التجارية.