تداول العقارات
الدوحة- قنا
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال سبتمبر الماضي، مليارا و37 مليونا و617 ألفا و682 ريالا.
وكشفت النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 300 صفقة خلال الشهر، ليسجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا قدره 1 بالمئة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة، وذلك بالمقارنة مع شهر أغسطس.
وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال سبتمبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، والشحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان، وفق مؤشر السوق لشهر سبتمبر، 341 مليونا و793 ألفا و633 ريالا، فيما بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 328 مليونا و446 ألفا و892 ريالا، وبلدية الظعاين 154 مليونا و912 ألفا و596 ريالا، والوكرة 95 مليونا و862 ألفا و415 ريالا، وأم صلال 66 مليونا و304 آلاف و131 ريالا، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 33 مليونا و672 ألفا و564 ريالا، وبلدية الشمال 15 مليونا و911 ألفا و165 ريالا، والشحانية 714 ألفا و286 ريالا.
وعلى صعيد المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات (الريان، الدوحة، الظعاين) سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال سبتمبر، بنسبة 39 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة 19 بالمئة، وبلدية الظعاين 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 13 بالمئة، وبلدية أم صلال 6 بالمئة، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 4 بالمئة، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث عدد الصفقات العقارية (المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا في سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 25 بالمئة، تلتها بلدية الريان 24 بالمئة، ثم الظعاين 20 بالمئة، ثم الوكرة 13 بالمئة، وأم صلال 8 بالمئة، وبلديتا الشمال والخور والذخيرة 5 بالمئة لكل منهما، من إجمالي الصفقات.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر بين 372 – 871 ريالا في الدوحة، و260 – 438 ريالا بالوكرة، و337 – 390 في الريان، و227 – 469 بأم صلال، و289 – 513 بالظعاين، و228 – 413 في الخور والذخيرة، و151-200 بالشمال، وبالشحانية 130 ريالا.
وبخصوص حجم التداول فقد سجلت 10 عقارات مباعة في سبتمبر، أعلى قيمة، 6 عقارات منها في بلدية الريان، و(4) عقارات ببلدية الدوحة.
وفيما يخص معاملات الرهن خلال الشهر ذاته، فقد بلغ عددها 110 معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و694 مليونا و623 ألفا و782 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد بـ 35 معاملة، أي ما يعادل 31.8 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ32 معاملة، أي ما يعادل 29.1 بالمئة من العقارات المرهونة، وبلدية الظعاين 18 معاملة ما يعادل 16.4 بالمئة، وبلدية أم صلال 17 معاملة ، ما يعادل 15.5 بالمئة، وبلدية الوكرة 5 معاملات، أي ما يعادل 4.5 بالمئة، وبلدية الشمال بمعاملتين اثنتين، ما يعادل 1.8 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال بمعاملة واحدة فقط، ما يعادل 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وبالنسبة لقيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و902 مليون و751 ألف ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت مليونين و533 ألف ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك بكافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال سبتمبر، سجلت بلدية الدوحة 5 معاملات من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن، التي تمت خلال الشهر.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة في سبتمبر 86 صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة بلغت 189 مليونا و189 ألفا و287 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال سبتمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة، التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري، كأحد مكوناته الرئيسة.