وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية: النكبة مستمرة منذ 75 عاماً حتى اليوم

الدكتورة أمل جادو، وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية

رام الله – قنا

أكدت الدكتورة أمل جادو، وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفرض القانون الدولي على إسرائيل، خاصة أن الجانب الفلسطيني يستند في حقوقه إلى قرارات الشرعية الدولية، وبموجب القانون الدولي.

وقالت، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية التي وقعت في 15 مايو 1948، وتتزامن هذا العام في ظل تصعيد خطير من الاحتلال ضد قطاع غزة: إن النكبة الفلسطينية مستمرة منذ 75 عاما حتى اليوم في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المستمرة بتوسيع الاستيطان الهادف إلى طرد الشعب الفلسطيني وإحلال الإسرائيليين مكانه، من خلال التوسع بالاستيطان في الضفة الغربية، حيث وصل عدد المستوطنين اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة إلى 750 ألف مستوطن.

وأضافت أن هذا المسلسل مستمر منذ النكبة عام 1948 حتى اليوم، وأن العدوان الإسرائيلي الذي يجري اليوم على قطاع غزة هو حلقة في سلسلة من الاعتداءات، والحرب التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ليس فقط في الضفة الغربية ولا في القدس، ولا فقط في غزة، بل في كل أماكن وجوده.

وقالت: “في كل أماكن تواجدنا نحن الفلسطينيين نتعرض لسياسات التهجير والتطهير العرقي التي تستهدف وجودنا وحقوقنا، وتستهدف بالأساس حقنا في تقرير المصير”، معتبرة أنه لا يوجد أفق لأي حل في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذين لا يؤمنون بأي حل سياسي، ويريدون فرض رؤيتهم بالقوة.

ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات السابقة للوزير اليميني المتطرف سموتريتش التي قال فيها إنه سيمحو مدينة حوارة من الكرة الأرضية، “بالنكبة الأخرى التي تحل بالشعب الفلسطيني”.

وأضافت: “لا نستطيع أبدا التخلي عن القانون الدولي، يجب أن نستمر فيه، وأن نسند حقوقنا إلى الشرعية الدولية لأن هذه هي المعادلة في إطار المجتمع الدولي الذي نعيش فيه”، مؤكدة أن هناك سلسلة من السياسات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية من أجل تعزيز الوجود والصمود الفلسطيني على الأرض، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده.

وشددت في تصريحاتها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أنه لا تنازل عن حق العودة للفلسطينيين قائلة: “جيلا بعد جيل سنعلم أبناءنا وأحفادنا هذا الحق، وهذا الحق أقره للفلسطينيين القانون الدولي، ويجب على العالم أن يفرض حلا لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويجب على الاحتلال أن يعترف بحقنا في هذه الأرض التي لن ينتهي انتماؤنا إليها حتى لو مرت مئات السنين”.

وعن الحديث الذي يدور عن احتمالية إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، قالت وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: /الأونروا/ موجودة طالما لا يوجد حل لقضية اللاجئين، وهذا هو عملنا في وزارة الخارجية الفلسطينية، أن نؤكد على ضرورة وجود /الأونروا/ سواء من ناحية التفويض أو توفير الدعم المالي لها من المجتمع الدولي.

و”النكبة” مصطلح سياسي يشير إلى التهجير القسري الجماعي للشعب الفلسطيني خلال عام 1948 إذ طردت العصابات اليهودية قرابة 800 ألف مواطن فلسطيني من مدنهم وقراهم، ودمرت أكثر من 500 مدينة وقرية فلسطينية، قبل تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني.

وتأتي الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة وسط أجواء شديدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهجمة عدوانية شرسة وغير مسبوقة يقوم بها جنود الاحتلال، وعصابات مستوطنيه ضد الإنسان والأرض والمقدسات والشجر والحجر بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، وكسر إرادة الصمود لديهم وتمسكهم بحق العودة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وإحياء الأمم المتحدة لهذه الذكرى ينعكس على تثبيت مصطلح “النكبة” كمصطلح يشير لمأساة الفلسطينيين والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضدهم، ويفند الرواية الإسرائيلية حولها.

ويأتي إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة الفلسطينية بناء على قرار اعتمدته الجمعية العامة نهاية نوفمبر الماضي، ونص على اعتبار الخامس عشر من مايو يوما لإحياء هذه الذكرى.

وقد حصل القرار على 90 صوتا مؤيدا، بينما صوتت 30 دولة ضده، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكندا والسويد، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 47 دولة عن التصويت.