كشف بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن هناك شركة متخصصة في صناعة السيارات قادمة إلى السوق المحلية بعد شركة «لوسيد»، لافتاً إلى وجود نقاشات مع إحدى الشركات الكبيرة المتخصصة في صناعة السيارات التقليدية، متوقعاً أن يكون هناك إعلان قريب لنتائج هذه المحادثات.
وقال الخريف: إن السعودية لديها موقع جغرافي حيوي ومهم، وهذا الموقع من العوامل المحفزة لجدب الاستثمارات والتصدير، ومن ذلك وجود مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مشدداً على «أن قدرتنا في أن نمكّن المستثمرين في المملكة من الوصول إلى الأسواق المستهدفة بشكل صحي وسريع».
وتحدث وزير الصناعة لـ«الشرق الأوسط» حول أهمية افتتاح مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غرب السعودية، قائلاً: «إن افتتاح مصنع (لوسيد) يعدّ محطة مهمة ضمن الاستراتيجية الصناعة في السعودية وقطاع صناعة السيارات، والأهم هو بناء صناعة السيارات بشكل كامل تشمل في ذلك قطع هذه المركبات».
وأضاف أن «شركة (لوسيد) استطاعت أن تبني المصنع وتبدأ في الإنتاج خلال 18 شهراً… وهذا إنجاز يدل على وجود البيئة المحفزة للاستثمار في السعودية، كما لدينا القدرة على تنفيذ مشروعات، والقادم سيكون أفضل مع عزمنا بناء قاعدة صناعية للسيارات وليس فقط إنتاج سيارة»، لافتاً إلى أن «(لوسيد) ومن خلال مصنعها الجديد في مدينة الملك عبد الله ستصدّر 85 في المائة من إنتاجه إلى خارج السعودية؛ ما يعني أن المملكة أصبحت مكاناً للتصنيع والتصدير».
وتعد «لوسيد غروب» التي دشّنت مصنعها الأربعاء، إحدى الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية. إذ ستعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5000 سيارة «لوسيد» سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مع منشأة التجميع أن تكون قادرة على إنتاج 155000 سيارة كهربائية سنوياً.
وتلقت منشأة «AMP-2» دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لتلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة من خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، لتتوافق مع أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» بأن يكون ما لا يقل عن 30 في المائة من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.
ودخلت شركة «سير» التي حصلت على ترخيصها في يونيو (حزيران) الماضي من قِبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على خط إنتاج السيارات الكهربائية لتكون بذلك أول علامة تجارية سعودية في هذا السياق، والتي ستنطلق من مصنعها الواقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي. في حين يتوقع أن تصل مساهمة «سير» في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) وذلك بحلول عام 2034.
وتعمل «سير» على تصميم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذوات التقنيات المتطورة في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وتصنيعها وبيعها، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والمحافظة على البيئة، في حين ستسهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد، وتوفير 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
ويعد قطاع صناعة السيارات أحد أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ إذ يمثـل فرصـة إقليميـة جذابـة بالنظـر إلى حجـم سـوق المركبـات الخفيفـة الذي من المتوقع أن يتضاعف نمـوه عالمياً خلال السـنوات العـشر المقبلة، وهذا سيدفع بتعزيز الكثير من القطاعات الصناعية الأخرى في المعـادن، والكيماويـات.