وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي بجدة
جدة – قنا
أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، رفض بلاده القاطع، وإدانتها الكاملة، لأي اعتراف أحادي الجانب وغير مشروع بإقليم أرض الصومال، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وأضاف عبدالعاطي خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، اليوم، لبحث تطورات الوضع في الصومال، أن هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني والمرفوض لا يهدد فقط وحدة الصومال واستقراره، وإنما يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تقوض النظام الدولي القائم على احترام الحدود الدولية، وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وأشار إلى أهمية تعزيز المسار السياسي الشامل في الصومال، ودعم الحوار الداخلي الصومالي – الصومالي، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الصومالي، مجددا دعم بلاده لأي تحركات جماعية لمنظمة التعاون الإسلامي وللمجموعة الإسلامية لتأكيد سيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية، ورفض أي إجراءات تهدف إلى فرض أمر واقع غير مشروع.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، شدد الوزير عبدالعاطي على دعم مصر لمشروع القرار، الذي يؤكد تماسك الموقف العادل لمنظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا الرفض التام لأي محاولات لتوظيف الاعتراف الإسرائيلي الأخير بإقليم أرض الصومال كدولة في خدمة أي مخططات غير مشروعة بهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو لتعميق الانقسام في قطاع غزة.
وجدد الوزير المصري التأكيد على التزام بلاده الثابت والدائم بدعم الشعب الفلسطيني، وحقه السيادي الكامل على أرضه، مبينا أن السبيل الوحيد لكي يعم الأمن والسلام الدوليين هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية.