حوار : جابر الحرمي – طه حسين – تصـوير: عمرو دياب
■ اتفاقيات جديدة في اجتماع اللجنة الإستراتيجية المقبل بالدوحة
■ شراكتنا مع قطر ضرورية من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم
■ علاقاتنا مع الخليج عميقة الجذور واتصالات مكثفة تعكس التنسيق المتبادل
■ مستمرون في تعميق التعاون مع قطر مستفيدين من زخم العلاقات السياسية
■ استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وتركيا ونهدف لاستكمالها قريباً
■ استأنفنا الحوار الإستراتيجي الخليجي التركي خلال رئاسة قطر الدورية لمجلس التعاون
■ نتبنى مع قطر مواقف إقليمية تجعل الأولوية للحوار والتفاهم لحل الأزمات
■ أهمية متزايدة لعلاقاتنا مع قطر وسط الديناميكيات المعقدة وتوترات المنطقة
■ النظام الدولي مضطرب حتى الأمم المتحدة بات أداؤها موضع جدل
■ قطر وتركيا تدركان دورهما في دعم السلام والأمن الإقليميين
■ وحدة سوريا وسلامة أراضيها وإعادة إعمارها تشكل أولوية أساسية لتركيا
■ الإدارة السورية تتصرف خلال هذه المرحلة بأقصى درجات الحكمة والحرص
■ سقوط الأسد فرصة تاريخية لتطهير سوريا من الإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية للسوريين
■ إذا لم تحل التنظيمات الإرهابية في سوريا نفسها فلدينا الإمكانات لجعلها خارج المنظومة
■ لن نستأنف علاقاتنا التجارية مع إسرائيل في ظل استمرار العدوان على غزة
■ نأمل تأسيس مجلس الشعب السوري بنجاح لتبدأ المسيرة التشريعية بالبلاد
■ جميع مكونات الشعب السوري يجب أن تُمنح حقوق المواطنة المتساوية
■ مكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية مسؤولية أصيلة للإدارة السورية
■ أوقفنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل نتيجة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
■ من الضروري وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة لوقف جرائم التطهير العرقي
أكد سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة أهمية الدورة المقبلة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية للبحث عن آفاق جديدة للتعاون وتوقيع اتفاقيات تعمق مسيرة العلاقات القطرية التركية. ونوه في حوار صريح وشامل مع «الشرق» ضمن الجولة التي قامت بها في أنقرة وإسطنبول الى وجود 117 وثيقة تؤطر للعلاقات الاستراتيجية القطرية التركية.
وأكد سعادته أن الشراكة بين الجمهورية التركية ودولة قطر أثبتت أنها ضرورية من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم.
وشدد على أهمية العلاقات الخليجية التركية قائلا إنها عميقة الجذور، مشيرا الى استمرار الاتصالات المكثفة بين الجانبين سواء على المستوى الثنائي او على مستوى مجلس التعاون الخليجي والتي تعكس التنسيق المتبادل.
وقال ان الجانبين استأنفا الحوار الاستراتيجي الخليجي التركي خلال رئاسة دولة قطر الدورية لمجلس التعاون. مشيرا الى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التركية الخليجية والتي يجري استكمالها لتوقيع الاتفاقية في اقرب وقت.
وحذر من تداعيات الازمات التي تمر بها المنطقة، مؤكدا أننا نمر بفترة صعبة للغاية وغامضة ويعاد فيها تشكيل التوازنات العالمية في وقت أصبح فيه المجتمع الدولي غير قادر على إيجاد حلول للحروب وانتهاكات حقوق الإنسان. وقال إن دولة قطر وتركيا تدركان دورهما في دعم السلام والأمن الإقليميين مشددا على الأهمية المتزايدة لعلاقات تركيا وقطر وسط الديناميكيات المعقدة وتوترات المنطقة وان البلدين يتبنيان مواقف اقليمية تجعل الأولوية للحوار والتفاهم، فهما الاساس لحل الأزمات.
وحول استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه اسرائيل على قطاع غزة دعا سعادة السيد هاكان فيدان العالم الاسلامي الى التحرك لوقف الابادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في الاراضي المحتلة. وقال انه لا يمكن للعالم الإسلامي أن يبقى صامتًا حيال ما يجري في فلسطين، مشددا على رفض أي خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية وان أي حل للقضية الفلسطينية يجب ان يوضع مع الفلسطينيين ومن أجلهم، وكشف عن وجود تحركات متواصلة وجهود مستمرة لوقف العدوان، منوها الى وجود 20 مبادرة وتحالف عالمي لوقف التطهير العرقي ضد الفلسطينيين وتبني حل الدولتين، وحول مستقبل العلاقات التركية مع اسرائيل في ظل استمرار حربها على غزة أكد سعادته أن تركيا لن تستأنف علاقاتها التجارية مع اسرائيل مع استمرار العدوان على غزة وأن تركيا أوقفت تجارتها بالكامل مع إسرائيل نتيجة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية الى غزة وأن من الضروري وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة لحملها على وقف جرائم التطهير العرقي التي تمارسها ضد الفلسطينيين.
وحول موقف تركيا ازاء التطورات في سوريا شدد سعادة السيد هاكان فيدان على ان وحدة سوريا وسلامة أراضيها وإعادة إعمارها وتحقيق المصالحة الوطنية بين السوريين تشكل أولوية أساسية لتركيا مشيدا بأداء الإدارة السورية حيال ما تشهده سوريا من تحديات وانها تتصرف خلال هذه المرحلة بأقصى درجات الحكمة والحرص. وشدد على ضرورة منح جميع مكونات الشعب السوري حقوق المواطنة المتساوية ومكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية التي تعد مسؤولية أصيلة للإدارة السورية، معربا عن ثقته في ان تأسيس مجلس الشعب السوري خطوة مهمة لتبدأ المسيرة التشريعية في سوريا.
وحذر من استمرار التنظيمات الارهابية في سوريا وخطرها على تحقيق الاستقرار، وقال انه إذا لم تحل هذه التنظيمات نفسها فإن لدى تركيا الامكانات لجعلها خارج المنظومة الاقليمية.
وتطرق الحوار الى التطورات اليمنية حيث أكد سعادة وزير الخارجية التركية ان بلاده تدعم الشرعية الدستورية في اليمن على أساس وحدة واتحاد أراضيه.
وحول العلاقات التركية الاوروبية وجهود انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي أكد سعادته ان عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مصلحة للاتحاد بقدر ما هي لصالح تركيا مشدا على ان تعميق شراكة الاتحاد الاوروبي مع تركيا سيزيد من قدرته على التحرك ازاء ما تشهد القارة والعالم من تطورات ونوه الى جهود تركيا لإنهاء الحرب الروسية الاوكرانية من خلال قيادتها لمبادرة البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتنظيم تبادل الأسرى، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مع تشجيع الأطراف المتحاربة على التوصل إلى حل تفاوضي وبفضل جهود تركيا تم إيصال 33 مليون طن من الحبوب إلى السوق العالمية، مما حال دون حدوث أزمة غذاء، ودعا الى اطار سياسي شامل لإنهاء هذه الحرب.
– توليتم حقيبة الخارجية التركية لتكملوا نهجا انتهجه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في بناء علاقات استراتيجية مع دولة قطر أثبتت الايام أهمية كونها علاقة استراتيجية.. ما رؤيتكم للبناء على ما تم في مسيرة هذه العلاقات؟
كما تعلمون، فإن اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، والتي تمثل البنية المؤسسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تُعقد سنويًا دون انقطاع منذ عام 2015 بالتناوب بين البلدين، برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وخلال هذه الاجتماعات، يتم تناول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين في جميع المجالات، ويتم توقيع الاتفاقيات التي تعزز الأساس التعاقدي للعلاقات وتُجسد مجالات التعاون.
في الاجتماع العاشر الذي عُقد في أنقرة بتاريخ 14 نوفمبر 2024, وُقِّعت ثماني اتفاقيات وبيان مشترك. وبهذا، بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة خلال الاحتماعات العشرة المنعقدة حتى يومنا هذا 107 اتفاقيات تغطي أبعادًا مختلفة من العلاقات بين البلدين، ليصل العدد الإجمالي للاتفاقيات مع البيانات المشتركة التي تم توقيعها في نهاية كل اجتماع 117 وثيقة.
• اتفاقيات جديدة
– ما الاتفاقيات الجديدة التي تحضرون لإبرامها مع قطر في المرحلة المقبلة؟
بإذن الله، سنعقد اجتماعنا الحادي عشر خلال هذا العام في الدوحة مرة أخرى برئاسة قادتنا. وقد بدأنا التحضيرات بالفعل. وكما في الاجتماعات السابقة، فإننا نرغب في توقيع اتفاقيات جديدة من شأنها إثراء تعاوننا بشكل أكبر. وتواصل المؤسسات المعنية في كلا البلدين أعمالها في هذا الشأن.
وفي هذه الاتفاقيات التي تشكل الإطار المحدِّد في علاقات البلدين فإن تنفيذ هذه الاتفاقيات لا يقل أهمية عن التوقيع. وإن الاتفاقيات التي وقعناها يجري تنفيذها بشكل فعال وذلك بفضل الاتصالات المكثفة التي تجريها مؤسسات وهيئات بلادنا بين أنقرة والدوحة.
• تركيا والخليج علاقة عميقة
– التطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب التنسيق الاقليمي فماذا عن التعاون والتنسيق بين دول الخليج وتركيا في هذه المرحلة؟
تربط بين تركيا ودول الخليج علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية واقتصادية عميقة الجذور. وتُعد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أهم الشركاء بالنسبة لبلادنا في الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وتعزيزها.
إن آليات التعاون الثنائي التي أقمناها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والاتصالات والزيارات المكثفة المتبادلة على جميع المستويات، والعلاقات التي تواصل التعمق في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والصناعات الدفاعية والدعم الانساني، تظهر مدى تطور التعاون بين تركيا ودول الخليج.
وفي الوقت الذي نُطور فيه علاقاتنا الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نُعزز أيضاً تعاوننا المؤسسي مع المجلس.
وفي هذا السياق، فقد حققنا تطورات مهمة خلال رئاسة قطر الدورية للمجلس في العام الماضي. فعلى سبيل المثال، أعدنا إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، والتي كانت قد عُلِّقت منذ عام 2010. وقد عقدنا الجولة الثالثة من هذه المفاوضات في أنقرة في أبريل الماضي ونهدف إلى استكمالها في أقرب وقت ممكن والتوقيع على هذه الاتفاقية المهمة.
أما التطور المهم الآخر الذي تحقق خلال رئاسة قطر الدورية، فكان عقد اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس رفيع المستوى لوزراء الخارجية بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد نحو 8 سنوات من الانقطاع. وفي الاجتماع الذي عقدناه في الدوحة بتاريخ 9 يونيو 2024، فقد قررنا تمديد خطة العمل المشتركة الحالية لمدة خمس سنوات. وبإذن الله نأمل أن نعقد الاجتماع المقبل خلال هذا العام.
• زخم مكتسب وآليات مؤسسية
– رغم التغيرات الحادة التي تشهدها المنطقة إلا أننا نرى أن قطر وتركيا تكادان تنظران من نافذة واحدة الى كيفية معالجة التطورات الاقليمية.. ما الأسس التي تحكم السياسة الخارجية التركية إزاء ما يجري في المنطقة؟
لقد تم إرساء العلاقات بين تركيا وقطر على أسس الشراكة الاستراتيجية، مستمدة قوتها من وشائج الصداقة والأخوة العميقة والمتجذرة بين البلدين. وهذه العلاقات التي بُنيت على تاريخ مشترك وثقافة وقيم متبادلة، تقوم على الثقة المتبادلة والحوار.
وفي هذا الإطار، نواصل العمل على تعميق وتوسيع العلاقات في مجالات أخرى، مستفيدين من الزخم المكتسب في العلاقات السياسية. فالزيارات رفيعة المستوى المتزايدة في السنوات الأخيرة، والاتفاقيات الموقعة، وأيضاً الآليات المؤسسية مثل اللجنة الاستراتيجية العليا، جميعها يساهم في تطور العلاقات بشكل مستقر في جميع المجالات.
إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، نطور تعاوننا في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والتمويل والتكنولوجيا وصناعة الدفاع. وتواصل تركيا في هذا السياق كونها سوقاً موثوقة وديناميكية وذات إمكانات عالية لأصدقائنا القطريين.
إن العلاقات المتميزة بين تركيا وقطر لا تكتسب أهميتها من حيث المصالح المشتركة بين البلدين وحسب، بل أيضاً من حيث السلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا. وهناك إرادة مشتركة وقوية لدى كلا البلدين لتعزيز هذه العلاقات أكثر.
وفي ظل الديناميكيات المعقدة والتطورات غير المتوقعة والتوترات والنزاعات في منطقتنا وخارجها، تكتسب العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر أهمية متزايدة. وفي هذا السياق، يعمل بلدانا على تطوير رؤية مشتركة والعمل بتنسيق ليس فقط لإدارة الأزمات، بل أيضاً في مجالات استراتيجية مستقبلية مثل المساعدات الإنسانية وأمن الطاقة.
إن التحديات العالمية الراهنة تجعل شراكتنا ليست مفيدة فحسب، بل ضرورية أيضاً. وهذا يعزز من عزيمة تركيا وقطر على العمل معاً من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم. إن تركيا وقطر تدركان دورهما في دعم السلام والأمن الإقليميين، وتساهمان بشكل فعّال في الجهود الرامية لحل الأزمات من خلال موقف يجعل الأولوية للحوار ويشجع على التفاهم.
وفي هذا الإطار، لدينا إيمان راسخ بأن العلاقات القائمة على الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ستتعمق أكثر في الفترة المقبلة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وستظل عنصراً مهماً في السلام والاستقرار في المنطقة.
• دعم سوريا لبناء الدولة
– نجاح الثورة السورية يؤكد قناعة تركية منذ البداية لطالما نادى بها الرئيس أردوغان ونصح بها الاسد لكنه لم يستمع، لكن ما المبادئ التي تحكم تركيا في علاقاتها مع سوريا الجديدة؟
تشكل السياسة التركية تجاه سوريا أساساً يقوم على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتطهير البلاد من العناصر الإرهابية لضمان الأمن والاستقرار، وضمان إعادة الإعمار من خلال رفع العقوبات.
وفي هذا السياق، فإن تركيا تدعم سوريا التي أتيحت لها فرصة تاريخية لتحقيق هذه الأهداف. فبعد سقوط النظام، بذلت بلادنا جهوداً مكثفة من أجل تطوير تفاعل وتفاهم مشترك بين الإدارة السورية ودول المنطقة في المقام الأول. واستمرت هذه الجهود من خلال اتصالات واجتماعات شملت أطرافاً معنية أخرى مهمة، وتم دعم إقامة علاقة صحيحة بين المجتمع الدولي والإدارة السورية.
إن تبني المجتمع الدولي لموقف مماثل لهذا هو أمر بالغ الأهمية لضمان تمكين سوريا من تجاوز التحديات التي تواجهها. ونرحب بتعزيز المجتمع الدولي لتواصله مع الإدارة السورية في هذا الاتجاه، كما نرحب بالخطوات المتخذة لعدم فرض العقوبات التي تستهدف نظام الأسد على سوريا في المرحلة الجديدة، ونتمنى استمرار هذه الجهود.
ومن جانب آخر، فإننا نعرب عن ارتياحنا أيضاً إذ نلاحظ أن الإدارة السورية تتصرف خلال هذه المرحلة بأقصى درجات الحكمة والحرص. فعند النظر إلى أدائها خلال الأشهر الخمسة الماضية، نرى أنها اتخذت خطوات مهمة. فقد نظمت الإدارة الجديدة مؤتمر الحوار الوطني، وأصدرت الإعلان الدستوري الذي سيضمن عملية انتقالية شاملة. وأخيراً، بدأت الحكومة الانتقالية في ممارسة مهامها. ونأمل أن يتم تأسيس مجلس الشعب بنجاح لتبدأ الأنشطة التشريعية.
• أقوى ردة فعل
– تطورات الحرب على غزة أفرزت مواقف ما بين مؤيد لاسرائيل ومطبع معها ومحايد ومعارض.. أين تقف تركيا من استمرار الحرب على غزة؟ وهل تؤيد تركيا دعوات نزع سلاح حماس اذا كان الطريق نحو دولة فلسطينية يتطلب ذلك؟
الاحتلال والعدوان الإسرائيلي لم يبدأ في السابع من أكتوبر، لكنه تصاعد بعد السابع من أكتوبر وبلغ مستوى التطهير العرقي. منذ الأيام الأولى لهجمات إسرائيل على غزة، لم تتردد تركيا في التعبير عن موقفها، وقد وجهت رسائلها إلى المجتمع الدولي بشكل واضح وقوي، وعلى أعلى المستويات، وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية، ولا تزال مستمرة في ذلك. وفي هذا السياق، اتبعت تركيا موقفاً ريادياً في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وكانت من بين الدول التي أبدت أقوى ردة فعل ضد الخطط التوسعية الإسرائيلية.
وفي هذا الإطار، فقد استدعينا بدايةً سفيرنا في تل أبيب بتاريخ 4 نوفمبر 2023 للتشاور.
وإضافة إلى الخطوات الدبلوماسية، فقد اتخذنا تدابير تجارية أيضًا. بدأنا أولًا بفرض قيود تجارية، ثم أوقفنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل نتيجة لاستمرار موقفها الرافض لوقف إطلاق النار وعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية. وطالما استمر العدوان ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين فلن يكون أي حديث عن استئناف العلاقات التجارية وارداً.
نرى أن من الضروري وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة من أجل الحيلولة دون استمرار التطهير العرقي. وفي هذا الإطار، وبمبادرة من بلادنا، تم تسليم رسالة موقعة من 52 دولة ومنظمتين دوليتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الدوري (المملكة المتحدة) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد برزت هذه المبادرة لتكون خطوة مهمة من حيث زيادة الوعي الدولي وتجسيد موقف بلادنا.
أما من الناحية القانونية، فقد تقدمت بلادنا بطلب للتدخل في “دعوى التطهير العرقي” التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. كما قدمنا مذكرات كتابية وشفوية إلى الفتوى الاستشارية بخصوص الالتزامات الواقعة على عاتق إسرائيل بوصفها قوة محتلة.
ستواصل تركيا التحرك ضمن إطار القانون الدولي، مستخدمة جميع إمكانياتها من أجل إنهاء المجازر والتطهير العرقي.
تتمثل أولوية تركيا على المدى القريب في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل متواصل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وما لم تُنفذ هذه الخطوات فلن يتحقق الاستقرار في المنطقة.
• تحركات تركية
بلادنا على استعداد دائم للقيام بما يقع على عاتقها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار. ونحن نواصل اتصالاتنا مع الوسطاء، ومع الطرف الفلسطيني، بما في ذلك حركة حماس.
كما أن تركيا على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار. لقد قامت بلادنا بإرسال أكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة أثناء استمرار الهجمات الإسرائيلية،. إن تركيا ترى أن هذا واجبها كما ترى أن المساهمة في إعادة الإعمار مسؤولية أخلاقية. ولن تقبل تركيا بأي خطة تتضمن تهجير الفلسطينيين وطردهم من وطنهم. يجب أن يوضع الحل مع الفلسطينيين ومن أجل الفلسطينيين.
ومن جانب آخر تتواصل أعمالنا المتعلقة بهذا الشأن في إطار منظمة التعاون الإسلامي بشكل فعال. كما تعلمون فإن منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة دولية من حيث عدد الأعضاء بعد الأمم المتحدة. ولذلك، فإن توقع أن تضع المنظمة بثقلها بشكل أكبر لوقف الحرب في فلسطين وغزة هو مطلب مشروع. فلا يمكن للعالم الإسلامي أن يبقى صامتًا حيال ما يجري في فلسطين، وخاصة المجازر في غزة.
وأساسا فإن الهدف الأساسي لمنظمة التعاون الإسلامي هو الوقوف ضد الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة. ونحن، الدول الأعضاء البالغ عددهم 57 دولة، ملزمون بإيصال صوت فلسطين العادل إلى العالم.
وفي هذا السياق، كان قد تم تشكيل مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في القمة الاستثنائية المشتركة التي عُقدت في الرياض في نوفمبر 2023، بمشاركة بلادنا وسبع دول أخرى. وقد فُوّضت هذه المجموعة بالقيام بمبادرات دولية من أجل إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق حل الدولتين باعتباره الحل النهائي والدائم للقضية الفلسطينية.
وقد شاركتُ بنفسي بنشاط في أعمال هذه المجموعة، والتي قامت بـ 20 مبادرة مختلفة لدى العديد من الدول والمنظمات الدولية، بهدف إنهاء التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتحريك المجتمع الدولي، وتحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وقد عُقدت عدة اجتماعات، كان آخرها في أبريل في أنطاليا.
ونلاحظ أن هذه السلسلة من المبادرات والاجتماعات بدأت تُثمر. فبفضل الزخم الذي أوجدته مجموعة الاتصال، ازداد عدد الدول التي تعترف بفلسطين، وتم إطلاق حركة أُطلق عليها اسم “التحالف العالمي”. ويهدف هذا التحالف العالمي إلى تنفيذ حل الدولتين.
ونتيجة لاستمرار الهجمات الإسرائيلية، فقد عُقدت القمة الاستثنائية المشتركة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض في نوفمبر 2024، كما عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة في مارس 2025. وقد جددت هذه الاجتماعات الدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وأكدت أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أمر غير مقبول. إن هذا الموقف الحازم للعالم الإسلامي يمنح فلسطين القوة.
وحقيقة يشهد النظام الدولي اليوم حالة من الاضطراب. حتى الأمم المتحدة نفسها قد بات أداؤها موضع جدل. إن المجتمع الدولي، وكما هو الحال في غزة، غير قادر على إيجاد حلول للحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والتحديات العالمية الأخرى. لكن استمرار هذا الوضع على هذا الشكل أمر غير مقبول.
إن السبب الرئيسي لاستمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة هو الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي الذي تتلقاه إسرائيل من بعض الدول، والكثير منها دول غربية. وتسعى منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها منظمة وبدولها الأعضاء أيضاً، إلى منع الخطوات التي تُشجع إسرائيل وتصعّب تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.
إن موقف تركيا من قضية فلسطين واضح وصريح. فليس من الوارد حل النزاع، وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة واستقلال، ضمن حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
• حل سياسي شامل في اليمن
– الوضع في اليمن يكاد يقترب من سيناريو مشابه للبنان ولكن برزت مؤخرا جماعة جديدة تطلق على نفسها «تيار التغيير والتحرير» بقيادة ابو عمر النهدي والمسمى بجولاني اليمن. ما رؤيتكم لكيفية خروج اليمن من أزمته؟
إن حالة عدم الاستقرار في اليمن تؤثر- للأسف- على المنطقة بأسرها. وقد تسببت المشكلات المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات في أزمة إنسانية أيضًا.
وتركيا تدعم بقوة السلام والاستقرار ووحدة وسلامة أراضي اليمن، ورفاه وأمن الشعب اليمني الشقيق، الذي تربطنا به علاقات تاريخية وإنسانية عميقة وخاصة.
وفي هذا السياق، نؤمن في تركيا بضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع الذي تجاوز عامه العاشر في اليمن. وذلك على أساس وحدة واتحاد أراضي اليمن، ومن خلال السبل الدبلوماسية والحوار. لا نريد أن يعاني الشعب اليمني المزيد من الآلام.
لقد دعمت تركيا الشرعية الدستورية في اليمن منذ بداية الأزمة، ولا تزال تواصل هذا الدعم.
• عضوية الاتحاد هدف إستراتيجي
– تركيا والاتحاد الأوروبي.. هل ما زال الانضمام للاتحاد هدفا لتركيا؟ وهل الضربات التي تلقاها الاتحاد من وراء المحيط تارة ومن روسيا تارة يجعله بحاجة الى قوة تركيا الاقتصادية والبشرية؟
لا تزال عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي هدفًا استراتيجيًا بالنسبة لنا. وبصفتنا دولة مرشحة، فإننا نمتلك الإرادة لإحياء علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي. ونود أن نرى الإرادة نفسها من جانب الاتحاد الأوروبي كذلك.
لا ينبغي تجاهل حقيقة أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ستكون لصالح الاتحاد بقدر ما هي لصالح بلادنا. فالتطورات العالمية تكشف بشكل أكبر عن مدى حاجة الطرفين إلى بعضهما البعض.
وكما نلاحظ جميعًا، فإننا نمر بفترة صعبة للغاية تشهد تغيراً في التوازنات الجيوسياسية. التحالفات القديمة والأنظمة والترتيبات القائمة باتت موضع تساؤل. كل السياسات من التجارة إلى الأمن، ومن الطاقة إلى الزراعة يجري إعادة تعريفها من جديد. وفي مثل هذه الفترة المليئة بالغموض، والتي يُعاد فيها تشكيل التوازنات العالمية، فإن حاجة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لإيجاد مكان له في هذا النظام إلى تركيا تتزايد بشكل متنامٍ. ومن الواضح أننا مضطرون إلى تطوير سياسات جديدة مشتركة في العديد من المجالات التي تنتج عنها نتائج مترابطة في أوروبا وخارجها، بدءًا من الاقتصاد والطاقة، ومرورًا بسياسات الأمن والدفاع، وصولًا إلى الترابط الإقليمي.
تركيا تعد من الشركاء المهمين القادرين على الإسهام في الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في مجالات عديدة مثل الأمن، والدفاع، والاقتصاد، والطاقة. إن تعميق الشراكة الاستراتيجية مع بلادنا سيزيد من مرونة أوروبا وقدرتها على التحركات الجيوستراتيجية.
• مواقف لا تروق لتركيا
– كنت أول وزير خارجية يزور دمشق بعد نجاح الثورة ورأينا مواقف لسوريا الجديدة ربما لا تروق لتركيا خاصة العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الدولة السورية هل لكم تحفظات تبدونها إزاء ذلك؟
الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية يشكل أولوية أساسية ليس فقط لبلدنا، بل أيضاً للإدارة السورية. وكما ورد في الإعلان الدستوري، فإن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم من خلال إدارة مركزية تُمنح في ظلها جميع مكونات الشعب السوري حقوق المواطنة المتساوية وهذا مهم.
وفي نهاية المطاف، فإن مكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية يشكل مسؤولية أصيلة للإدارة السورية. وتوقعاتنا الأساسية تتمثل في أن يتم تجاوز هذه المشكلات على أساس المنهج الذي تختاره الإدارة السورية. وتنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه بين “قسد” والإدارة السورية بطريقة تُنهي تأثير الكيانات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية على الصعيدين السياسي والعسكري، هو في مصلحة سوريا ويجب تحقيقه.
ولا يمكننا بأي حال من الأحوال السماح بأي تدخل ضار يستهدف وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وإذا لم تقم منظمة PKK وامتداداتها في سوريا بحل نفسها، فإن الإرادة والإمكانات اللازمة متوفرة لجعل هذا التنظيم الإرهابي خارج المنظومة بوسائل أخرى.
• تجنيب العالم أزمة غذاء
مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية كان لتركيا موقف بدا أنه وساطة ونجحت في اتفاق تصدير الحبوب لكن توقفت الوساطة في منتصف الطريق ومن ثم وجدنا تداعيات اخرى منها التحول الكبير في سوريا وتأثيراته على التراجع الروسي في المنطقة.. هل نحن ازاء رؤية تركية مغايرة؟
منذ بداية الحرب، كانت تركيا تدعو إلى إنهائها عن طريق التفاوض، ولا تزال تؤكد على أهمية الدبلوماسية. ولذلك، فإننا نرحب بعملية الحوار الحالية التي اكتسبت زخماً خلال الأشهر القليلة الماضية. ونعتقد أن السلام الدائم ممكن من خلال العقلية الصحيحة وأيضاً من خلال إطار سياسي شامل.
حاولت تركيا الحد من الآثار السلبية للحرب من خلال قيادتها لمبادرة البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتنظيم تبادل الأسرى، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مع تشجيع الأطراف المتحاربة على التوصل إلى حل تفاوضي. وبفضل جهودنا، تم إيصال 33 مليون طن من الحبوب إلى السوق العالمية، مما حال دون حدوث أزمة غذاء.
تتمتع تركيا بموقع فريد يتيح لها الإسهام في الجهود متعددة الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي، نظراً لتجربتها الواسعة في الوساطة في النزاعات الدولية المعقدة.
سنواصل دعم المبادرات البناءة الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي لهذه الحرب، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم وإنهاء المعاناة الإنسانية.