رأى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الانقلابَيْن في مالي وبوركينا فاسو أضعفا المعركة ضد الإرهاب في منطقة الساحل، وأديا إلى إحياء «بؤرة إرهاب» بمحاذاة البحر المتوسط.
وقال لوكورنو في مقابلة مع صحيفة «فار ماتان» الفرنسية نُشرت (الأحد): «عندما قام المجلس العسكري بانقلاب في مالي توقف عن محاربة الإرهاب. واليوم، يجري تسليم 40 في المائة من أراضي مالي إلى الجماعات الإرهابية المسلحة التي تهدد بإعادة تأسيس شكل من أشكال الخلافة».
وأضاف: «الوضع هش أيضاً في بوركينا فاسو. وبالتالي الأمر لا يتعلق فقط بالتأثير، بل هو موضوع أمن جماعي. لا يسعنا إلا أن نرى أن بؤرة إرهابية رئيسية أصبحت مرة أخرى على مرمى حجر من شواطئ البحر الأبيض المتوسط».
تدهورت العلاقات بين فرنسا ومالي بشكل حاد منذ استيلاء عسكريين على السلطة في باماكو في أغسطس (آب) 2020.
وسحبت فرنسا العام الماضي قواتها من مالي وبوركينا فاسو بعدما اختلفت مع قائديهما العسكريين، لتعيد تركيز استراتيجيتها ضد الجهاديين في النيجر.
وتابع لوكورنو: «لا ننسى أن الضحايا الحقيقيين لما يحدث اليوم هم قبل كل شيء سكان الدول الأفريقية المعنية».
ووفق الوزير الفرنسي فإن «الحرب في أوكرانيا تجعل بعض المراقبين الغربيين قصيري النظر: لم نعد نتحدث عن مكافحة الإرهاب في نقاشنا العام، بما في ذلك في البرلمان في أثناء مناقشات قانون البرمجة العسكرية».
ورداً على سؤال عن وضع القوات الفرنسية في نيامي، حيث يوجد نحو 1500 جندي مع الجيش النيجري لمكافحة الجماعات الجهادية، أجاب الوزير: «جنودنا معتادون على المواقف المعقدة (…). نحن موجودون في النيجر؛ لأننا منخرطون في محاربة الإرهاب بناءً على طلب السلطات النيجيرية الشرعية. هذا هو جوهر المهمة!».
وتواجه النيجر تمرّداً جهادياً مزدوجاً في شمال غربي البلاد وجنوبها الشرقي.
والجمعة، تجمع آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، مطلقين شعارات مناهضة لباريس، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.