الدوحة- قنا
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختبرات في دولة قطر كمراكز تدريبية دولية معتمدة في مجالي الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية، وذلك من خلال مذكرة الترتيبات العملية.
وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، خلال كلمته، في الندوة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية التي نظمتها الوزارة اليوم، إلى البدء في إجراءات تسمية مؤسسة حمد الطبية “كمركز مرجعي” لدعم مبادرة الوكالة الذرية “أشعة الأمل”، والتي تهدف لتوفير علاج لمرضى السرطان للجميع، خاصة الدول النامية.
كما نوه سعادته بمشاركة الوزارة في المشروع الإقليمي “المساهمة في الرصد العالمي للتلوث البلاستيكي البحري”، ضمن مبادرة الوكالة “التكنولوجيا النووية لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية (نيوتيك بلاستيك)”، مؤكدا على استفادة الدولة من التعاون التقني مع الوكالة، من خلال مشروع إقليمي لدعم القدرات الوطنية والإقليمية في إطار مبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر (زودياك).
وأكد سعادته على أن دولة قطر وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030، تشارك في 25 مشروعا من مشاريع التعاون التقني، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك استنادا إلى وثيقة البرنامج الإطاري للدولة مع الوكالة، والتي تتناول قضايا التنمية الرئيسية والأولويات البرامجية في مجالات الطب وصحة الإنسان، والأغذية والزراعة، وحماية البيئة، وإدارة الموارد المائية، وتنمية الموارد البشرية، والسلامة الإشعاعية والأمن النووي.
وأوضح سعادته أن قطر قامت، من خلال مشاريع التعاون التقني، بإنشاء مختبر المعايرة الثانوي لمعايرة كل أنواع أجهزة القياس الإشعاعي، والذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة؛ وذلك لشموله على جميع أنواع المعايرات المختلفة؛ بغرض حماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاعات المؤينة.
وأشار إلى أن مشاريع التعاون التقني في مجال السلامة الإشعاعية شملت موافقة الوكالة على دعم مشروع وطني لدولة قطر؛ بغرض تقوية التحكم الرقابي وتنفيذ برنامج فعال للتعامل الآمن مع مخلفات “النورم”، وهو المشروع الذي سيبدأ تنفيذه في يناير الجاري، ويستمر حتى نهاية العام 2026.
كما تطرق سعادته إلى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في عدد من المجالات ذات الصلة، والتي شملت إصدار الوزارة مشاريع أدلة استرشادية للوقاية من الإشعاع في عدة مجالات، وبما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة الحديثة، بغرض إجازتها والبدء في تطبيقها بواسطة الجهات المستخدمة، مشيرا إلى قيام الوزارة بعقد اختبارات دورية لأكثر من 300 من العاملين في المجالات الإشعاعية بالدولة؛ للتأكد من استيفائهم للشروط والمعلومات العلمية والفنية وفق المعايير الدولية للوكالة، لافتا إلى أن تصميم نماذج الدراسة والمواد العلمية والاختبارات جاء بالتعاون مع خبراء الوكالة.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن قطر تشارك بـ “10” مشاريع اقتصادية واجتماعية، ضمن مشاريع أراسيا ( ARASIA)، التي تهدف إلى بناء القدرات والتدريب على سد الاحتياجات ذات الأولوية المشتركة للدول العربية في آسيا، كما أكد على قيام قطر بتنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا في هذا السياق إلى دعم قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعوها إلى مواصلة دورها في تعزيز فوائد الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
من جانبها، أكدت السيدة ليندا عيد، الضابط الإداري لبرامج التعاون التقني لدولة قطر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على استمرار التعاون بين الوكالة ودولة قطر لدعم الأولويات الوطنية والتطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن برنامج التعاون التقني هو القناة الرئيسية للوكالة لتقديم الدعم الملموس إلى الدول الأعضاء، ومساعدتها على النهوض بتطبيق التقنيات النووية في العديد من المجالات وبطريقة آمنة.
وأوضحت عيد، خلال كلمتها في الندوة، أن إدارة التعاون التقني التابعة للوكالة تعمل مع أكثر من 149 بلدا، منها 35 بلدا من أقل البلدان نموا، لدعم التطبيقات النووية في العديد من مجالات التنمية، لافتة إلى أن برنامج التعاون التقني بين قطر والوكالة، والذي بدأ في العام 2005، يشمل 37 مشروعا على المستوى الوطني، كما أن البرنامج الجديد يضم 3 مشاريع موجهة لدعم الجهود الوطنية في: التصوير الطبي (PET-MRI)، والثروة الحيوانية، وإدارة النفايات المشعة الناتجة من قطاع البترول والغاز.
واستعرضت الندوة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية قصص نجاح مشاريع برنامج التعاون التقني بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدد من مجالات التنمية الوطنية، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الوكالة في تنفيذ المشاريع، وذلك بحضور عدد من الخبراء المحليين ومسؤولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوصت الندوة بالتوسع في الاستخدامات السلمية للتقنيات الإشعاعية بغرض التنمية وخدمة الإنسان، وتوسيع المعرفة بالاستخدامات السلمية للإشعاع وسط الجمهور والطلاب، والتوسع في تدريس العلوم النووية واستخداماتها في المدارس والجامعات بغرض تخريج كوادر عاملة في المجال، واستمرار التنسيق مع منسقي المشاريع الوطنية للجهات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ المشاريع والاستفادة منها على المستوى الوطني، والتزام منسقي المشاريع والجهات المعنية بتنفيذ خطة المشاريع حسب الوقت المحدد بغرض الاستفادة الفعالة من المشاريع.