باريس – قنا
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى حماية المسطحات المائية وضمان استدامة مواردها، مشددا على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد صحة النظم البيئية البحرية.
وأوضح سعادته، خلال كلمة ألقاها في أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي تستضيفه مدينة نيس الفرنسية، على مدى خمسة أيام، أن المسطحات المائية تُعد شريان الحياة لكوكب الأرض، وتسهم بدور أساسي في تنظيم المناخ، وتوفير الغذاء، وضمان الأمن البيئي والاقتصادي، إلا أنها تواجه ضغوطا غير مسبوقة تتطلب استجابة عالمية عاجلة.
وأشار إلى أن دولة قطر تدعم بقوة تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، مؤكدا أن سلامة هذه المسطحات تمثل ركيزة أساسية في دعم قدرة الدول على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.
واستعرض سعادته في كلمته أبرز المبادرات البيئية التي تبنتها دولة قطر، من بينها معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بنسبة 100 بالمئة إلى الدرجة الثالثة على الأقل، ومنع تصريف المياه المعالجة في البحر، وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء وأغراض التبريد والصناعة، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024)، والتي تهدف إلى حماية 30 بالمئة من المناطق البحرية واستعادة 30 بالمئة من المواطن الطبيعية المتدهورة بحلول عام 2030.
كما سلط الضوء على استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي، والتي تشمل أهدافا طموحة في مقدمتها حماية 30 بالمئة من المناطق الجزرية والساحلية، وضمان استعادة المواطن البيئية المتدهورة وحماية الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 مشروع بيئي يعزز التنمية الخضراء والاقتصاد الدائري، وتعزيز استخدام الموارد المعاد تدويرها، وترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية في مجالات البنية التحتية والطاقة واستخدامات الأراضي.
وأكد وزير البيئة والتغير المناخي، في ختام كلمته، أن دولة قطر ماضية في دعم الابتكار في مواجهة التغيرات المناخية، والعمل على تطوير تدابير التكيّف بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددا على أن التحديات البيئية العالمية تفرض تكاتف الجهود الدولية لحماية المحيطات والبحار باعتبارها موردًا مشتركا ومسؤولية جماعية.