قال وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، إن بلاده بحوزتها «جواسيس» من فرنسا والسويد وبريطانيا وعدد من الدول، ويواجه بعضهم أحكاماً بالإعدام، وجرى تنفيذ عدد منها على الرغم من الضغوط التي واجهت طهران.
وحذر خطيب، في كلمة أمام قادة «الحرس الثوري» في ثالث أيام مؤتمرهم السنوي، مما وصفها بـ«خطط الأعداء» لـ«زعزعة استقرار البلاد وخفض المشاركة في الانتخابات»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس (آذار) المقبل.
وكان «إثارة الأزمات» أحدث المصطلحات التي وردت على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي في مستهل المؤتمر السنوي لقادة «الحرس الثوري»، (الخميس الماضي)، إذ اتهم «الأعداء بالسعي لإثارة الأزمات» في إيران.
وفي تكرار لتصريحات خامنئي، قال خطيب: «في الأوضاع الجديدة، يحاول الأعداء أن يستخدموا البهائيين، والاستياء العام، والحركات النقابية، والتيارات السياسية التي تهمس بتوجهات الفتنة والتغيير، للدخول إلى مسار توسع تأثيرها الاجتماعي وإثارة الأزمات في المجتمع».
وأشار خطيب إلى ذكرى اندلاع احتجاجات مهسا أميني التي تقدمتها المرأة في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وقال: «رغم أن لديهم خططاً لذكرى أعمال الشغب، لكن هدفهم الأساسي هذا العام هو الانتخابات». وقال: «يجب على الأجهزة جميعها أن توحّد جهودها ومساعيها لإظهار القوة والنصر الكبيرَين».
وإذ أعرب خطيب عن دعمه للقيام بعمليات مشتركة بين «الحرس الثوري» ووزارة الاستخبارات وقوات إنفاذ القانون (الشرطة) ضد الاحتجاجات أو «الأعمال الإرهابية»، قال إن «استراتيجية الأعداء لإثارة الأزمات، لا تقتصر على العمليات الإرهابية والتجسس، وإنما يحاولون إظهارها بأشكال مختلفة في الساحة الاجتماعية».
ووصف خطيب بلاده بـ«القوة الجديدة الصاعدة على المستوى العالمي»، وادعى أن أكثر من 50 جهاز استخبارات أجنبياً، لديها قسم خاص بإيران من أجل التصدي لها.
اقرأ أيضاً
خامنئي: الخيار العسكري المطروح على الطاولة أصبح بلا معنى
اعتقال مائتي داعشي
اتهم خطيب الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء ظهور تنظيم «داعش». وقال: «إن مائتي داعشي دخلوا الأراضي الإيرانية بهدف القيام بأعمال مؤذية، وتهديد الاستقرار في البلاد والمنطقة، وفي أربعينية الإمام الحسين في العراق». وقال: «أُجهض أغلبها بعد الاعتقالات الأخيرة».
وأعلنت السلطات الإيرانية مسؤولية تنظيم «داعش» عن الهجوم على مرقد ديني في مدينة شيراز، الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل شخصين وجرح 7 آخرين. وقال المسؤولون الإيرانيون إنهم اعتقلوا المسؤول اللوجيستي لعمليات التنظيم، وحلقة الوصل بين «داعش خراسان» و«داعش في الأراضي السورية»، دون أن يعرضوا دليلاً.
وقال خطيب إن «القوة المطلقة الأميركية هُزمت على يد (الحرس الثوري) والجهاديين (الميليشيات الموالية لإيران)، وهي تبحث عن سبل التعويض».
جواسيس أجانب
ودافع خطيب عن أداء أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وقال إن بحوزتها «جواسيس» من فرنسا والسويد وبريطانيا، وعدد من الدول الأخرى.
وقال: «على الرغم من الضغوط التي مارسوها، حُكم على بعضهم بالإعدام، وجرى تنفيذ حكم الإعدام»، وأضاف: «في هذا الإجراء ندين للتنسيق ومسايرة الأجهزة الأمنية»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات. وباتت بعض العواصم الغربية تصف مواطنيها المحتجزين بأنهم «رهائن دولة».
وأعدمت إيران في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسؤولاً رفيعاً سابقاً بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وتفاقم التوتر بين لندن وطهران بعد إعدام علي رضا أكبري، الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي شمخاني خلال فترة حكم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وشغل مناصب في مجلس الأمن القومي الإيراني، قبل أن ينتقل لبريطانيا.
وتصر إيران على أن محاكمات هؤلاء كانت عادلة، لكن مؤيديهم يؤكدون أنهم أبرياء. ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية، ولا تسمح بلقاءات قنصلية مع معتقلين إيرانيين يحملون جنسيات أخرى. كما لا تستبعد إجراء صفقات لتبادلهم مع سجناء إيرانيين محتجزين في الغرب.
وخلال الاحتجاجات الأخيرة، اعتقلت إيران عديداً من السائحين الأجانب، ووجهت إليهم تهماً بالتجسس.
وأطلقت إيران، في وقت سابق من هذا العام، سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، ودنماركي ونمساويين، ضمن صفقة تبادل أُطلق بموجبها الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي كان يقضي عقوبة السجن 20 عاماً بعد إدانته بالتآمر على محاولة تفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية في 2018.
وهذا الشهر، سمحت إيران لأربعة محتجزين أميركيين بالانتقال من «سجن إيفين» بطهران إلى الإقامة الجبرية، لينضموا إلى خامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل. وجاءت الخطوة بموجب صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران، وتشمل على الأقل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.
ويتوقع أن تستغرق الصفقة أسابيع؛ بسبب عملية تحويل الأموال من كوريا الجنوبية إلى حسابات بنوك سويسرية في ألمانيا، قبل تحويلها إلى حسابات مصرفية إيرانية في بنوك قطرية.
و أكد البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بأي أموال يُفرج عنها بموجب الاتفاق الوشيك.