الدوحة – قنا
قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن إطلاق “المصنع الرقمي” في دولة قطر يجسد التزام الدولة باستشراف مستقبل دمج التكنولوجيا المتطورة في النسيج الثقافي.
وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت رسميا عن إطلاق “المصنع الرقمي”، وهو مبادرة نوعية أثمرت نتيجة لشراكة استراتيجية مع شركة الاستشارات التقنية العالمية “أكسنتشر”.. وتهدف المبادرة إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع التحول من النهج الحالي المعتمد على القنوات المتعددة إلى نموذج خدمي أكثر تكاملا وشمولا.
وأكد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تبشر بنهضة جديدة قوامها الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على خدمات تلبي احتياجات المستخدمين.
وقد أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق “المصنع الرقمي” يأتي في إطار التحول الرقمي في دولة قطر ويهدف إلى تقديم خدمات رقمية أكثر تكاملا وشمولا.
ويتمثل الهدف الأساسي لعمل المصنع في تعزيز الخدمات الحكومية التفاعلية التي تركز على المستخدم من خلال تقديم حلول تقنية تتماشى مع احتياجات المجتمع الرقمي الحديث.
وتعد استراتيجية “المصنع الرقمي” واسعة النطاق، وتغطي البنية التحتية المتطورة، وجمع البيانات المتقدمة، وتبادل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى مجموعات رئيسية تتمثل في إنشاء مراكز البيانات والمعلومات المهنية، وتدعيم الخبرات البشرية، وتقديم الابتكار.
ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي و”بلوك شان” blockchain، فإن المصنع الرقمي في وضع يؤهله لقيادة تطوير الخدمات الإلكترونية.
ويمتلك “المصنع الرقمي” خطة تشغيلية واضحة المعالم مدتها ثلاث سنوات، حيث ينصب تركيزه في السنة الأولى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفي السنة الثانية، يمتد النطاق إلى تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات والزوار، مع فوائد متوقعة تشمل زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وخلق الفرص للمواطنين، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بشكل كبير من المساهمات الرقمية.
وقد تم تخصيص السنة الثالثة من هذه المبادرة لتحسين وتخصيص الخدمات لضمان تجربة خدمية محسنة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحديات الحالية تؤكد على ضرورة وجود “المصنع الرقمي” نظرا إلى أن 35% من الخدمات الحكومية تواجه تأخيرات إجرائية، و45% جاهزة للتحول الكامل للنموذج الإلكتروني، فضلا عن أن 27% فقط من السكان يستخدمون حاليا الخدمات الإلكترونية، وعليه، يأتي “المصنع الرقمي” كمبادرة استراتيجية لدولة قطر تدل على التزام الوزارة الثابت بتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية لجميع أصحاب المصلحة.
وتأكيدا على الأهمية للدور الاستراتيجي للمصنع الرقمي، تشير الدراسات إلى أن 41% من الخدمات الحكومية مصممة خصيصا لتتناسب مع المتطلبات الحياتية وتفاعلات المستخدمين، علاوة على ذلك، فإن 95% من هذه الخدمات موجهة نحو إشراك المواطنين الرقميين بشكل فعال، حيث يستطيع 64% التكيف مع الاحتياجات الرقمية المتغيرة، و53% قادرون على التكيف مع الاحتياجات واللوائح المجتمعية الجديدة.
وقالت السيدة جولي سويت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر :إنه من خلال الخبرة المشتركة ستعمل الشركة ووزارة الاتصالات معا لإنشاء بنية تحتية رقمية حديثة ونموذجية ستساعد دولة قطر في خدمة مواطنيها والشركات والزوار بفعالية أكبر.
وتتجاوز رؤية “المصنع الرقمي” النتائج الفورية، حيث تسعى المبادرة لتوفير منصات متطورة وأدوات رقمية مستقبلية للجهات الحكومية، مما يمكنها من تطوير الخدمات لتلبية احتياجات المجتمع الرقمي المتغيرة.