الدوحة- قنا
أكد وزراء ومسؤولون عن الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية معنية، أن تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك يعد أحد أبرز السبل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وإرساء السلام والأمان، وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع عالي المستوى حول إعلان الدوحة الذي أقرته القمة العربية الـ 32، تحت عنوان “المضي قدما لما بعد 2030: نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد”، والذي انعقد على هامش أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، اليوم.
وناقش المشاركون في الاجتماع، أهمية تنفيذ إعلان الدوحة كونه جاء ليضع التوجهات العامة للسياسات والبرامج الناجحة، من خلال الاستفادة من الاستراتيجيات والبرامج والخطط العربية التي أقرتها القمم العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لا سيما فيما يتعلق بمسألتي القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحوا أن الأحداث التي يشهدها قطاع غزة تشكل نقطة تحول في تصور تنفيذ هذا الإعلان، والذي يستهدف في الأساس تحقيق التنمية بمختلف أبعادها في كل الدول العربية، إلا أن ما تشهده القضية الفلسطينية من مأساة إنسانية نتيجة استمرار نزيف الدم، يتطلب وضع تصور خاص انطلاقا من الاحتياجات العاجلة التي تفرضها الظروف الحالية الصعبة.
وأشاروا إلى أن إعلان الدوحة يأخذ في الاعتبار التطورات المتسارعة في العالم وتأثيراتها المختلفة على المكتسبات التنموية الاجتماعية، إلى جانب التغيرات الديموغرافية على المنطقة العربية بحلول العام 2030، وما سيشكله ذلك من تغيرات واضحة على الشرائح السكانية في الدول العربية، والتزايد المتوقع في نسب الفقر، خاصة على الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال.
وفي سياق متصل، أبرز الاجتماع الثاني عالي المستوى، الذي جاء بعنوان “تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة وريادتهم للأعمال باستثمار الحلول الذكية”، الإنجازات التي حققتها دولة قطر في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، ودور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل لهم، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهما المنجزين الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد.
وبهذا الإطار، أكد عدد من الوزراء والمسؤولين عن الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، خلال هذا الاجتماع، أهمية الاستثمار في الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، والتزاما من المجتمع بالعدالة، من خلال تحقيق المساواة والشمولية وتمكين هذه الفئة من المجتمع.
كما استعرضوا مختلف التشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أهمية العمل على ضمان استقلالية هذه الفئة، ودعم مشاركتها في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.
إلى ذلك، تم خلال اليوم الأول للمنتدى، تدشين تطبيق “سكون” بتمويل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، وهو تطبيق لرقمنة لغة الإشارة بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى).
ويهدف هذا التطبيق إلى مساعدة الأفراد على تعلم لغة الإشارة العربية بطريقة سهلة وتفاعلية، وتكوين شبكة اجتماعية تربطهم ببعضهم وبكافة أفراد المجتمع، حيث يعمل التطبيق على ترجمة الجمل المكتوبة والمحكية إلى لغة الإشارة العربية، عبر شخصيات ثلاثية الأبعاد في نفس اللحظة، بهدف تسهيل عملية التواصل مع مجتمع الصم دون حاجة المتكلم إلى معرفة لغة الإشارة.
وفي ذات الاتجاه، جرى خلال اليوم الأول للمنتدى، تدشين منصة “من الوطن” للمشاريع الإنتاجية الوطنية، حيث تعد هذه المنصة إحدى أهم التوصيات التي انبثقت عن مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022، حيث تهدف المنصة إلى ضم جميع المشاريع وتسهيل تقديم الخدمات المساندة مثل التدريب والتطوير والتسويق.
وسجل في المنصة حتى الآن 712 مشروعا، يشرف على متابعتها وتحديث بياناتها فريق متخصص من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
جدير بالذكر أن المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، يعد فرصة مهمة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والوفود المشاركة على تجربة دولة قطر في المجالات التنموية والاجتماعية، ومبادراتها الرائدة في المجال الاجتماعي، فيما سيتم رفع مخرجات هذه الدورة من المنتدى إلى القمة العربية المقبلة.