سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات
الدوحة- قنا
أعلنت وزارة المواصلات اليوم، عن انتهائها من إعداد الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر التي تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للنهوض بقطاع الشحن البري، وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بهذا القطاع إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتطوير سياسات وخطط الدولة لتعزيز أمن وسلامة قطاع الشحن البري وزيادة كفاءته، ومواكبة أحدث معايير الاستدامة والابتكار، بما يدعم زيادة قدرة الدولة التنافسية في استقطاب حركة سلاسل التوريد وخطوط التجارة وتعزيز دائرة الإنتاج الاقتصادي المتصاعد وتلبية المتطلبات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: “ستساهم هذه الخطة في دعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، حيث ستلبي متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن التي تعد من أهم النتائج المتجسدة في أولويات تنفيذ الاستراتيجية، وذلك من خلال تطوير عمليات الشحن البري بما يعزز من مكانة قطر كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح سعادته أن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر تعمل على إنشاء نظام شحن بري متكامل وفعال ومتعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية المستمرة الوطنية، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري ودعم سلاسل التوريد والإمداد بما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، ودعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد”.
وتتضمن الخطة سياسات وأنظمة ومعايير تخدم مستقبل قطاع الشحن البري والأعمال المرتبطة به في الدولة، من حيث وسائط الشحن وساعات العمل، والتي تحتوي على عدد من السياسة الوطنية الداعمة لقطاع الشحن البري، ومقترحات للعديد من المخططات والمشاريع حتى عام 2050، والتي تشمل مشاريع تطوير شبكات ومرافق ووسائط الشحن البري، فضلا عن قوانين وأطر الحوكمة لعمليات وتكنولوجيا الشحن والبضائع الخطرة، بالإضافة إلى التوسع في توفير المرافق المساندة للتحول إلى وسائل النقل المستدام.
كما تشتمل الخطة على مسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت خاصة أو مشتركة بما يقلل من تأثير حركة الشاحنات على انسيابية الحركة المرورية، علاوة على تقديمها لدليل خاص بتصميم طرق الشحن، فضلا عن تطوير بوابة نظم معلومات جغرافية داعمة لمسوحات وبيانات مخرجات الخطة.
وبهذه المناسبة قال المهندس حمد عيسى عبدالله، المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري إن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات في الدولة بطرق آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي على مدار الثلاثين عاما القادمة، لضمان ترسيخ مكانة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة في توفير حلول نقل مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتكون إرثا للأجيال الصاعدة واللاحقة.