الدوحة – قنا
نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل توعوية، بهدف تعزيز الوعي بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، ودعم جهود الامتثال لدى مختلف المنشآت التجارية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع جودة الأداء التجاري في السوق القطرية، وتعزيز مستوى التزام المزودين بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن الوزارة ذات الصلة بضمان حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية.
وقدمت الورشة، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام واستهدفت قطاعات الوكالات التجارية للسيارات وقطاع التجزئة والأزياء وصالونات التجميل، عرضا شاملا لأبرز مواد القانون، بما في ذلك أهم المصطلحات القانونية والحقوق العامة للمستهلك والتزامات المزود وآليات التحفظ على المواد وأخذ العينات والعقوبات المترتبة على المخالفات، كما استعرضت حقوق المستهلك المتعلقة بإعلان الأسعار وإصدار الفواتير والالتزام باللغة العربية وتوفير الضمان وخدمات الصيانة وقطع الغيار.
وتناولت الورشة أبرز مخالفات قانون حماية المستهلك وطرق تجنبها، فضلا عن التعاميم الصادرة عن الوزارة، ومنها آليات حجز المركبات الجديدة وحجز الخدمات، والإفصاح بشفافية عن أسعار السيارات الجديدة وقطع الغيار وأجور الصيانة، فضلا عن منع تصدير السيارات الجديدة.
واختتمت الورشة بعدد من التوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة ووكالات السيارات والمعارض ومراكز الصيانة وقطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطاع التجزئة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتقليل المخالفات، ويعزز كذلك حماية حقوق المستهلك ويرسخ الثقة في البيئة التجارية بالدولة.
