شعار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الدوحة – قنا
أعلنت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تدشين فرع جديد لجائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية المحكَّمة، تم تخصيصه للأئمة والخطباء والمؤذنين العاملين في الوزارة؛ وذلك بالتعاون مع إدارة المساجد.
وفي هذا الصدد، أوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بالوزارة، أن الجائزة تمثل إضافة مهمة لسلسلة المشروعات الثقافية لإدارة البحوث والتي تعبر عن اهتمام وحرص الوزارة على تنمية القدرات الذهنية والإمكانات البحثية للأئمة والخطباء والمؤذنين، والإفادة من مخزونهم العلمي والفكري والثقافي والشرعي في عمليات الإصلاح المجتمعي المنشود.
ولفت إلى أن الجائزة تسعى لدعم توجه إدارة المساجد نحو إعداد “الإمام المربي” المتخصص في الجوانب الأسرية والاجتماعية والتربوية، بشكل خاص، وتشجيع الأئمة والخطباء والمؤذنين على الاهتمام بالبحث العلمي وخوض غماره، بما يكشف عن قدراتهم وإمكاناتهم الفكرية، والاستفادة منها في طرح الحلول والمعالجات للمشكلات، بما يخدم المجتمع، وتوظيف مخرجات الأبحاث المتميزة في تطوير خطب الجمعة والدروس والبرامج التوعوية في المساجد.
وأشار إلى أن الجائزة رأت أن يكون موضوعها لدورتها الأولى: “الأمن القيمي.. في المجتمع المسلم” و”دور الإمام والخطيب في حماية الهوية والأخلاق والثقافة”؛ لأهميته، وذلك، من خلال خمسة محاور رئيسة.
وأوضح مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، أن المحور الأول: يتناول الإطار النظري للموضوع المطروح، والتعريف بالمفاهيم الرئيسة: مفهوم “الأمن القيمي”، ومكانته في الشريعة الإسلامية، وأصوله، من القرآن والسنة؛ ومفاهيم “الهوية” و”الأخلاق” و”الثقافة” في ضوء مرجعية معرفة الوحي، وبيان علاقتها ودورها في تحقيق “الأمن القيمي”.
ولفت إلى أن المحور الثاني يناقش “مكانة المسجد” تاريخياً وتسليط الضوء على وظيفته التربوية والاجتماعية، وبيان “دوره في تحقيق الأمن القيمي” وحفظ الهوية الإسلامية وترسيخ الأخلاق، مبيناً أن المحور الثالث يستعرض “دور الإمام والخطيب في تحقيق الأمن القيمي” وبيان مكانتهما ووظائفهما التربوية والدعوية، وإسهام المنبر والدروس في توجيه الفرد وبناء الوعي المجتمعي في ضوء القيم الإسلامية.
ونوه أن المحور الرابع يبحث بـ”وسائل التحصين القيمي”، متناولا الأدوات العملية للإمام والخطيب (الدروس، البرامج التربوية، الأنشطة الشبابية والأسرية، الحلقات..)، وسبل التعاون بين المسجد والمؤسسات المجتمعية والتعليمية والإعلامية.
وحول المحور الخامس من الجائزة، لفت إلى أنه سيستعرض “التحديات المعاصرة” الفكرية والإعلامية والاجتماعية، التي تشكل تهديداً للهوية والقيم والثقافة.. ويبحث “الحلول والمعالجات” الممكنة لها، واقتراح ملامح عامة لاستراتيجية عملية تسعى لتعزيز الهوية والقيم والثقافة، وتفعيل دور الإمام والخطيب في إشاعتها في المجتمع.
وبدوره، أكد الدكتور سليمان جمعان القحطاني مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: أن إطلاق هذا الفرع الجديد من الجائزة يأتي في إطار جهود الوزارة وسعيها إلى تنمية القدرات العلمية والبحثية للأئمة والخطباء والمؤذنين، وتعزيز دورهم المجتمعي والتربوي، وإسهاماً مشتركاً مع إدارة البحوث في طرح القضايا التي تلامس واقع المجتمع، مؤكداً أن الجائزة تشكل محاولة جادة للإفادة من هذه القدرات العلمية والبحثية للأئمة والخطباء.
إلى ذلك، كشفت الوزارة عن مجموعة من الشروط والموجهات التي تم تأطير الجائزة بها، والتي لا بد من الباحث مراعاتها والالتزام فيها، حتى يتم قبول البحث، ويرتقي لمستوى التحكيم.. وتنقسم إلى قسمين: قسم يتصل بالباحث، وقسم يتصل بالبحث نفسه.
وشددت على أن يكون الباحث خطيبًا أو إمامًا أو مؤذنًا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن يلتزم بالمحاور المعلنة جميعها، مع إمكانية إضافة محاور أخرى يرى أنها تخدم البحث، وأن يقوم بتوزيع موضوعات المحاور على الأبواب والفصول والمباحث بما يراه متوافقا مع خطة بحثه، وأن يلتزم بعدم كتابة اسمه إلا في صفحة العنوان فقط، وأن يرفق مع البحث نسخة من سيرته الذاتية وصورة من بطاقته الشخصية.
ونوهت بإمكانية مشاركة أكثر من باحث في كتابة البحث، بشرط أن يكونوا جميعاً من الأئمة، والخطباء، والمؤذنين، العاملين بوزارة الأوقاف، بالإشارة إلى أن الباحث الفائز لا يحق له المشاركة مرة أخرى إلا بعد مرور سنتين.
وفيما يتعلق بالبحث، شددت الوزارة على أن عملية إعداد البحث بشكل خاص للجائزة يعتبر شرطاً أساسياً، فضلاً عن أهمية توفر الشروط الأساسية للبحث العلمي (المقدمات، التوثيق، الفهارس، التوصيات)، وأن يقدم باللغة العربية مع ملخص باللغتين العربية والإنجليزية.
وأعلنت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، عن إمكانية حجب الجائزة في حال عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب، وسحب قيمتها إذا تم اكتشاف أن البحث مخالف لأي من الشروط.
وتبلغ قيمة الجائزة (100) ألف ريال قطري، موزعة بين الفائزين الثلاثة الأوائل، حيث يحصل الفائز الأول على (50) ألف ريال، والثاني على (30) ألف ريال، والثالث على (20) ألف ريال قطري.