هيئة قطر للأسواق المالية
الدوحة – قنا
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، تقريرها السنوي لعام 2024 الذي استعرضت فيه أبرز إنجازاتها وأعمالها خلال العام الماضي، وسلط الضوء على التطورات التنظيمية التي شهدها سوق رأس المال في الدولة، وأبرز الإجراءات والمبادرات والتشريعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة وبنشاط السوق المالي.
وتناول التقرير، الذي يعد مرجعا شاملا يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أهم مساهمات الهيئة ونشاطاتها، إضافة إلى مشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بسوق رأس المال في 2024، بالإضافة إلى جهودها في مجال تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق القطري، وحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق.
وأبرز التقرير مواصلة هيئة قطر للأسواق المالية أداء مهامها وأعمالها وتنفيذ صلاحياتها وواجباتها خلال 2024 وذلك استمراراً لدورها الأساسي في المحافظة على سوق رأسمال قوي ومنظّم ومنافس بالدولة، استنادا إلى مرونته ومواكبته الحثيثة للمعايير العالمية المشددة في حماية المستثمر، والرقابة على السوق، وتطوير الهيئة لتكون قادرة على مواكبة كافة المستجدات والمتغيرات التي تشهدها أكثر أسواق رأس المال تقدما في العالم.
ونوه إلى مواصلة الهيئة العام الماضي العمل على تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي في البنية التحتية لسوق رأس المال القطري، بما يعكس اهتمامها بالابتكار والاستدامة لتظل في صلب استراتيجية هيئة قطر للأسواق المالية 2023 – 2027 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر كمركز رائد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف رؤوس الأموال في المنطقة.
ويأتي تنظيم الأسواق المالية وسن التشريعات في صلب المهام والاختصاصات الأساسية لهيئة قطر للأسواق المالية، ويمثل الارتباط الوثيق بين المهام والاختصاصات، الركيزة الأولى والرئيسية لتطلعات الهيئة في ضمان استمرار تطور سوق رأس المال في قطر، وترسيخ استقراره بما يوفر للمتعاملين والمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، من شأنها أن ترتقي بالسوق إلى مستويات متقدمة يستطيع معها المنافسة بقوة على مستوى المنطقة والعالم.
وبهدف تعزيز دور الهيئة في تنظيم السوق المالي والشركات المرخصة والمدرجة، أصدرت الهيئة عددا من التشريعات خلال عام 2024 التي شملت إصدار ضوابط تداول الأشخاص المطلعين، وضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع، فيما تم تعديل بعض أحكام القرارات المتعلقة بتملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع.
وشدد التقرير على أن مسؤولية الهيئة ترتكز على التأكد من استيفاء الشركات لمتطلبات الطرح والإدراج، ومتطلبات الاستحواذ والاندماج، والتحقق من الإفصاح الوافي في المستندات المقدمة للطرح والإدراج، والاستحواذ والاندماج، لافتا إلى عمل الهيئة على تطوير هذه المتطلبات من خلال برنامج تطوير نظام طرح وإدراج الأوراق المالية، حيث تم دمج كل الأنظمة المرتبطة في نظام واحد، بالإضافة لتطوير بعض السياسات والإجراءات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لدعم تطوير سوق رأس المال بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة والقطاع المالي، وجار العمل على تطوير النظام تمهيداً لاعتماده، وإلى إدراج 55 أداة دين حكومية، موزعة بين أذونات الخزينة وسندات الدين، وبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 51 مليار ريال قطري.
وتلقت هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2024، خمسة طلبات متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج، وقد تم إنجاز خمس عمليات استحواذ بقيمة 583 مليون ريال قطري، حيث تنوعت تلك الصفقات بين عمليات استحواذ غير مباشر داخل الدولة بقيمة 43 مليون ريال، وخارج الدولة بقيمة 540 مليون ريال، وقد شملت تلك الصفقات العديد من القطاعات مثل: قطاع الصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية.
وتعتبر هيئة قطر للأسواق المالية من الجهات الأساسية في تعزيز البيئة الاستثمارية بالدولة، لذلك فهي تؤدي دوراً محورياً في حماية المستثمرين بما يضمن استقرار ونمو أسواق رأس المال، من خلال ترسيخ أعلى مستويات النزاهة والشفافية، والتأكد من التزام كافة الأطراف المعنية بالمعايير والضوابط التشريعية والقانونية الهادفة إلى تنظيم عمليات التداول بالسوق، مما يعزز الثقة في الاقتصاد القطري، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والخارجية.
وقامت الهيئة خلال عام 2024 بإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتبعتها الشركات المدرجة للتأكد من توافقها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016، كما قامت باستلام تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المدرجة عن سنة 2023 التي بلغ عددها 48 تقريرا، بالإضافة إلى تقارير المدقق الخارجي المستقل المتعلقة بمدى التزام كل شركة بنظام الحوكمة والتشريعات ذات الصلة.
وبلغت النسبة الكلية للالتزام بنظام الحوكمة لسنة 2023 لجميع الشركات 99 بالمئة، فيما كانت أعلى نسبة التزام من القطاعات عائدة لقطاعي النقل والاتصالات، حيث التزمت جميع الشركات في القطاعين بشكل كلي بنسبة 100 بالمئة لسنة 2023، أما أقل نسبة التزام من القطاعات لسنة 2023 فكانت بنسبة 98 بالمئة لقطاع الصناعات.
وضمن سعي الهيئة لتعزيز الشفافية وتحسين ثقافة المستثمرين وبيئة الأعمال في الدولة، وبناء بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، قام قسم الإفصاح خلال العام الماضي بمراقبة ورصد وتحليل إفصاحات الشركات المدرجة، حيث شمل ذلك دراسة بياناتها المالية ومتابعة جودة الإفصاحات لضمان توافقها مع التشريعات والأنظمة ذات الصلة.
ووفقا للتقرير، فقد عقدت لجنة المحاسبة في هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2024، 15 جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قُيّدت في سجل اللجنة 8 مخالفات، كما تم البت في 13 مخالفة، وبلغت قيمة المخالفات 5.690 مليون ريال، حيث تعد عملية الرقابة بالنسبة لهيئة قطر للأسواق المالية عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بين المستثمرين وأسواق رأس المال.
ومن شأن قيام الهيئة بأداء دورها القوي والفعال في هذا المجال أن يعكس توجهها في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومحفّزة، تسهم في تحقيق التنوع الاقتصاد المنشود.
ويتناول التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بالأسواق المالية، والتزام الجهات المرخصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعمل الهيئة كجزء من منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الوطنية، ومنها الرقابية والتنظيمية وجهات إنفاذ القانون في الوقت المناسب وبصورة فعالة، إضافة لوجود اتفاقيات تفاهم موقعة مع الجهات الوطنية، منها وحدة المعلومات المالية.
وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرةً في سبيل تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتطوير نظم المعلومات المالية، وذلك تماشيا مع التوجهات الوطنية والعالمية نحو التحول الرقمي، وضمان الاستقرار والأمان في أسواق رأس المال.
وفي مجال تطوير نظم المعلومات، أشار التقرير إلى أن من أهم ما قامت به هيئة قطر للأسواق المالية خلال 2024، إطلاق “نظام بيانات السوق”، الذي يقوم بتخزين وتصنيف البيانات وإصدار التقارير ولوحات القيادة المطلوبة من قبل قسم مراقبة التداول بالهيئة والإدارة المعنية، كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية الداخلية للهيئة، وهي منصة على الشبكة الداخلية للهيئة متاحة لموظفيها وتوفر مكانًا مركزيًا للوصول إلى المستندات والتطبيقات والإعلانات والأخبار والخدمات الداخلية التي توفرها الإدارات المساندة بالهيئة مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات نظم المعلومات والخدمات الإدارية، ونظام إدارة المشاريع المؤسسي لمتابعة تنفيذ “الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية 2023-2027.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2027 ستة أهداف استراتيجية و63 مبادرة، ويقوم النظام بربط المبادرات بالأهداف الاستراتيجية ويتم إدخال تفاصيل جميع المبادرات والمهام المدرجة تحت كل مبادرة، وتتم المتابعة الآلية لسير تلك المهام عبر تنبيهات وتقارير يمكن استخراجها من النظام، كما يوفر النظام لوحات قيادة تمكن متخذي القرار من المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “تنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني”، إضافة إلى وضع حلول تكنولوجية للمساعدة في اكتشاف مخاطر الأمن السيبراني وتحليلها، وحلول لحماية موظفي الهيئة عند تصفحهم للإنترنت ومنع الدخول إلى المواقع المشبوهة، وبرنامج لحماية الأجهزة المكتبية الخاصة بالهيئة والتصدي للهجمات المحتملة عليها.
وفي إطار التعاون بين هيئة قطر للأسواق المالية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، يقوم فريق إدارة نظم المعلومات بالتعاون مع فريق من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بإصدار معايير أمن المعلومات الخاصة للجهات المرخصة من قبل الهيئة.
ويعتبر تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري، من أهم وأبرز دعائم الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنجاز، ومن شأن التطوير المستمر للموارد البشرية أن يضمن مخرجات تتواكب مع تطلعات الهيئة وطموحاتها، وخطتها الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق، تولي هيئة قطر للأسواق المالية، جل اهتمامها لعملية تطوير رأس المال البشري، لتعزيز قدراته التنافسية، كما تعمل على زيادة مستوى تقطير الوظائف وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام.