هيئة تنظيم الأعمال الخيرية
❖ الدوحة – قنا
أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اليوم أعمال ملتقى “تمكين الشمول المالي الآمن للمنظمات الإنسانية: التوازن بين متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب واحتياجات العمل الإنساني”، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات المختصة والقطاعات المالية والإنسانية في دولة قطر.
ويهدف الملتقى، الذي يستمر لمدة يومين، إلى تعزيز الشمول المالي الآمن والمستدام للمنظمات الإنسانية وغير الهادفة للربح، من خلال تطوير فهم مشترك للمتطلبات المعدلة لمجموعة العمل المالي /FATF/.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الملتقى، قال السيد محمد علي القايد، مدير إدارة المخاطر والامتثال بالهيئة: “إن تحقيق التوازن بين مقتضيات الامتثال وحماية المساحة الإنسانية ليس خيارا ثانويا، بل هو شرط أساسي لنجاح كل من العمل الإنساني والنظام الرقابي على حد سواء”.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تهيئة بيئة حوار بناء بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفة للربح، من أجل تطوير فهم مشترك للتحديات العملية، واستكشاف حلول عملية تعزز القدرة على الوصول الآمن للخدمات المالية واستخدامها بصورة مستدامة.
وأضاف مدير إدارة المخاطر والامتثال بالهيئة أن “هذا الملتقى فرصة لتأكيد الشراكة بين القطاعين المالي والإنساني، وترسيخ التعاون الوطني لضمان أن تظل الإجراءات الرقابية متناسبة، قائمة على المخاطر، ولا تعيق الأنشطة المشروعة للمنظمات، بما يعزز جاهزية دولة قطر ويعكس التزامها الدولي في هذا المجال”
وتضمن برنامج اليوم الأول من أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات المتخصصة التي عالجت أبرز المتطلبات الدولية والتحديات العملية المرتبطة بالشمول المالي للمنظمات الإنسانية.
ويواصل الملتقى في يومه الثاني غدا مناقشة سبل تطوير الشمول المالي الآمن للمنظمات الإنسانية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان جاهزية دولة قطر ودعم التزامها بالمعايير الدولية في هذا المجال.
