وأكدت أنه يعد عدم تسجيل بيانات المستفيدين من عوائد الوقف أو عدم التحقق من صحتها عبر مصادر موثوقة ومستقلة مخالفة موجبة للعقوبة تبدأ بالإنذار وصولا للغرامة المالية في حال العود، حسب حجم الوقف والأثر المترتب على المخالفة، والمخاطر الناتجة عنه.

شاركها.
Exit mobile version