هل خرقت صفقة السجناء مع إيران القانون الأميركي؟

صعّد الجمهوريون من لهجتهم تجاه سياسة الإدارة الأميركية بشأن إيران، محذّرين من «استعمال كل الأدوات الموجودة بحوزتهم لإحقاق الشفافية والمحاسبة» في حال عدم تجاوب البيت الأبيض مع مطالبهم.

ووجّه عدد من القيادات الجمهورية في مجلس النواب انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي جو بايدن على خلفية صفقة تبادل السجناء الأخيرة مع طهران.

وكتب كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايك مكول، وزعيم الأغلبية الجمهورية ستيف سكاليس ورئيسة المؤتمر الجمهوري اليز ستيفانيك رسالة إلى بايدن أعربوا فيها عن قلقهم الشديد من الإفراج عن مبلغ 6 مليارات دولار في صفقة الأسرى وربطها بـ«تفاهم نووي» مع طهران، من دون إطلاع الكونغرس رسمياً بتفاصيلها.

واتهم المشرعون الإدارة بخرق القانون الأميركي المعروف بقانون «مراجعة الاتفاق النووي مع إيران» (اينارا) والذي أقرّه الكونغرس في 14 من مايو (أيار) 2015 بأغلبية ساحقة في المجلسين، قائلين: «الأميركيون يستحقون إجابات عن أسباب مكافأة إدارتك لنظام إيراني يستهدف الأميركيين في الخارج والداخل. على إدارتك أن تلتزم بالقانون الأميركي الذي يتطلب طرح أي اتفاق، تدبير أو تفاهم رسمي أو غير رسمي مع إيران أمام الكونغرس وفقاً لقانون مراجعة الاتفاق النووي مع إيران…».

قانون «إينارا» وصفقة الأسرى

ويفسّر جايسون برودسكي، المدير السياسي في مجموعة «متحدون ضد إيران نووية» لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل قانون «إينارا» وارتباطه بصفقة الأسرى، بقوله: إن «صفقة الأسرى لا تخرق قانون (إينارا)، بل إنه التفاهم العام المرتبط بالصفقة والمخفف للتصعيد الذي يتضمن تفاصيل متعلقة بالأنشطة النووية. سبب هذا هو أن تعريف الاتفاق ضمن القانون واسع جداً، ويتضمن أي شكل من أشكال التفاهم».

وقد أقرّ الكونغرس هذا القانون المذكور بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع طهران، بتصويت ساحق حصد دعم 98 سيناتوراً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، و400 نائب من أصل 435 في مجلس النواب. لكن هذا ليس الاعتراض الوحيد للمشرّعين الذين قارنوا تصرفات إدارة بايدن بالخطوات التي اتخذتها إدارة أوباما عندما تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن معتقلين أميركيين في عام 2016 مقابل 1.7 مليار دولار، منها 400 مليون من الأموال النقدية للنظام الإيراني.

وعدّ المشرعون في الرسالة أن «السماح لإيران باستعمال الـ6 مليارات دولار مقابل الإفراج عن أميركيين أبرياء يخلق حافزاً مباشراً لاحتجاز رهائن من قِبل خصوم الولايات المتحدة، خاصة إيران»، محذرين من أنه «إذا استمرت أميركا بدفع أموال مقابل الرهائن فسوف تستمر إيران باحتجازهم وقد تطالب بأسعار أكبر في كل مرة».

ويتفق برودسكي مع هذه المقاربة، ويقول: «على الولايات المتحدة الاستمرار بمساعي تبادل الأسرى للإفراج عن رهائن أميركيين، لكن من دون رفع التجميد عن الأصول؛ لأن هذا يحفّز على المزيد من عمليات احتجاز الرهائن».

ويطرح برودسكي استراتيجية مختلفة: «على أميركا وحلفائها وضع استراتيجية عابرة للقارات لردع إيران من احتجاز رهائن من خلال منع سفر حاملي جوازات أميركية وأوروبية لإيران وفرض غرامات دبلوماسية واقتصادية بمجرد احتجاز رهائن».

مقاربة يدعمها بعض الجمهوريين الذين بدأوا بالدفع لمنع سفر الأميركيين إلى إيران، ووصل الأمر بالبعض منهم إلى توصيف الاتفاق مع طهران بالفدية.

وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون في هذا الصدد: إن «الرئيس بايدن سدد مبلغ 6 مليارات دولار كفدية لإيران. إن خطوة تطمينية جبانة من هذا النوع سوف تدفع النظام نحو احتجاز رهائن واستعمال هذه المكاسب لمهاجمة قواتنا ودعم الإرهاب وتسليح روسيا…».

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على رسائل المشرعين، وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «بشكل عام، نحن لا نناقش تواصلنا مع الكونغرس بشكل علني».

وأكدت الإدارة الأميركية أن الصفقة تجري بحسب الاتفاق، وقال جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: «نعتقد أن الأمور تجري بناءً على التفاهمات التي توصلنا إليها مع إيران…» ولم يحدد سوليفان جدولاً زمنياً معيناً لإتمام الصفقة؛ لأن هناك «خطوات يجب اتباعها»، على حد تعبيره.

ملف روب مالي

صفقة تبادل الأسرى هي ليست الخطوة الوحيدة التي تثير غضب الجمهوريين؛ إذ لا يزال البعض منهم مستاءً من غياب الشفافية في التعاطي مع ملف المبعوث الخاص لإيران روب مالي، والذي تم وقفه مؤقتاً عن العمل وتعليق تصريحه الأمني في إطار تحقيق داخلي في وزارة الخارجية متعلق بطريقة تعامله مع وثائق سرية.

وفي هذا الإطار، كتب كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول ورئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي براين ماستـ، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبانه فيها بتزويد الكونغرس بآخر المستجدات المتعلقة بوضع مالي و«منصبه في وزارة الخارجية». وتقول الرسالة: «نشدد على مطالبنا بضرورة أن تبلغ الوزارة اللجنة بأي تطورات متعلقة بمنصب السيد مالي وقدرته على الاطلاع على معلومات سرية في الوزارة».

وشدد النائبان على ضرورة الالتزام بمطالبهما «في ظل التطورات الأخيرة التي أفادت بأن السيد مالي سينضم إلى جامعة برينستون بروفيسوراً زائراً ومحاضراً ومدرساً للشؤون العالمية ككبير باحثين هناك»؛ الأمر الذي يشير بحسب النائبين إلى أن مالي سيغادر منصبه في وزارة الخارجية.