تصدر الدولار اهتمامات المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما تحولت العملة الخضراء إلى «ترند»، في ظل ارتفاعات متكررة لسعر الدولار في «السوق الموازية» مقارنة بسعره الرسمي في البنوك المصرية أمام الجنيه، الأمر الذي أثار تساؤلاً بشأن مدى نجاح مصر في مواجهة «فجوتها الدولاية».
ووفق مصادر تحدثت لوسائل إعلام محلية، مساء الخميس، فقد «سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 50 و52 جنيهاً للدولار الواحد بعدما كان يسجل متوسطاً بين 40 و42 جنيهاً قبل 10 أيام فقط، في قفزة استثنائية للعملة الخضراء، في مقابل استمرار ثبات سعر صرف الدولار في البنوك عند متوسط 30.75 جنيه».
يأتي هذا في وقت تتوقع مؤسسات دولية «إجراء مصر تخفيضاً رابعاً لقيمة عملتها بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ بداية الحرب الروسية – الأوكرانية، مع تسجيل مستويات مرتفعة من التضخم وصلت إلى 38.1 في المائة الشهر الماضي»، وفق بيانات نشرتها «بلومبرغ».
وحسب مراقبين: «زادت قرارات البنك المركزي المصري بإيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر بشكل كامل في الخارج، مطلع الشهر الماضي، واقتصار التعامل عبر بطاقات الائتمان، الطلب على السوق الموازية، بعدما قصرت غالبية البنوك استخدام بطاقات الائتمان على 250 دولاراً فقط حداً أقصى، الأمر الذي فرض على المسافرين حمل سيولة دولارية كاش قبل مغادرتهم مصر».
زيادة الطلب
ويرى رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بمصر، الدكتور ماجد عبد العظيم، أنه «طالما كان المعروض أقل من المطلوب، والدولار ليس متوفراً بالبنوك، سواء لغرض السفر أو التجارة، سيواصل الجنيه الانخفاض في السوق الموازية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن عدم توافر الدولار يزيد الطلب عليه فـ«سعر الدولار تجاوز 52 جنيهاً في معاملات جرت فعلياً».
ويرجع عبد العظيم نقص الدولار بالجهاز المصرفي إلى «نقص موارد النقد الأجنبي التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري متمثلة في الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قطاع السياحة»، مشيراً إلى أن «تأثر إيرادات السياحة وزيادة الحاجة لتوفير العملة الصعبة من أجل استيراد الغاز والقمح أمور تضغط على الوضع الاقتصادي بمصر».
أستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية في مصر، الدكتور أحمد سعيد، أرجع انخفاض قيمة الجنيه لهذا الحد، إلى «تحول الدولار وسيلة ادخار واستثمار لدى البعض، بينما هو في الأساس عملة نقدية تصنف باعتبارها أداة من أدوات الوفاء بالالتزامات»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سوق المضاربات «هشة وحساسة» تتأثر بالإشاعات، بما يجعل سعر الصرف حتى في السوق الموازية غير حقيقي.
ويتوقع سعيد انتهاء الطلب المبالغ فيه على الدولار في الربع الأول من عام 2024 مع بدء تطبيق انضمام مصر لتجمع «البريكس»، الذي سيسمح للدولة المصرية بـ«تحقيق تبادل تجاري مع الصين وروسيا والهند بالعملات المحلية بدلاً من الدولار»، وهي دول تقدر قيمة ما تستورده مصر منها بنحو 28 مليار دولار سنوياً ما يجعل التحول للتبادل بالعملات المحلية «يخفف عبء خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة، ويعيد الدولار لسعره الحقيقي ليٌنهي المضاربات والمبالغات الموجودة في الوقت الراهن».
حرب غزة
في السياق، أرجع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور محمد أنيس، أسباب الوضع الحالي، لعدة أمور، بينها «تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من وكالتي (فيتش) و(موديز)، بالإضافة إلى وجود مدفوعات كبيرة يفترض على الحكومة المصرية الالتزام بسدادها بجانب التأثير غير المباشر لحرب غزة، المتمثل في تراجع إيرادات القطاع السياحي المتوقعة مقارنة بالأرقام المستهدفة قبل الحرب».
وقدر وزير المالية المصري، محمد معيط، حسب تصريحات رسمية الشهر الماضي «الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي ما بين 6 و8 مليارات دولار»، في حين تحدث صندوق النقد الدولي عن أن «مصر تواجه فجوة تمويلية تُقدر بنحو 17 مليار دولار بين عامي 2023 و2026».
ويعزز من تقديرات زيادة الفجوة المالية المعلنة عن الاحتياج الفعلي، تقرير وزارة المالية المصرية، الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي أظهر أن «توقعات الحكومة بارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 45 في المائة خلال العام المالي، جرى إنفاق أكثر من ثلثها خلال أول شهرين فقط من العام المالي الحالي مع إنفاق 391.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 160 في المائة عن الفترة نفسها في العام السابق».
استثمارات أوروبية
يأتي هذا في وقت قالت وكالة «بلومبرغ» إن الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع جهوده لتعزيز علاقته مع مصر ومساعدتها في التعامل مع «عبء ديونها».
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن «رئيسة المفوضية التي تزور القاهرة السبت ستعمل خلال زيارتها على تعزيز جهود دعم التنمية الاقتصادية».
ووفق الوكالة، الخميس، فإن «الاتحاد الأوروبي سيقترح خطة استثمارية تهدف إلى جمع 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات الطاقة والزراعة والنقل خلال منتدى استثماري مخطط له منتصف العام المقبل، مع خطة للحد من الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا».
عودة إلى محمد أنيس الذي قال إن هذه الخطة الطموحة مهمة للاقتصاد المصري في هذا التوقيت؛ لكن الأهم هو «الإسراع في تنفيذها ودخول جزء رئيسي منها لمصر بشكل سريع حتى لو جرى التنفيذ على مراحل، فإن دخول نحو ثلث المبلغ المقترح للاستثمار لدى البنوك المصرية، وبدء الإنفاق التدريجي منه على المشروعات، سيعزز من وضع الجنيه بجانب تأثيره الإيجابي بشكل غير مباشر على الاستثمارات الأجنبية».
فيما أشار أحمد سعيد إلى أن «الاستثمارات الأوروبية في مصر يكون جزء منها في صيغة قروض لخدمات اجتماعية ومشروعات تنموية محددة، وهو أمر سيكون له تأثير إيجابي لدعم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية على غرار مبادرة (حياة كريمة)».