أورد زياد الدبار نقيب الصحافيين التونسيين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هيئة النقابة العامة للصحافيين تلقت من زوجة الصحافي السجين خليفة القاسمي إشعاراً بأن زوجها دخل يوم الأربعاء 25 أكتوبر (تشرين الأول) في إضراب عن الطعام؛ «احتجاجاً على ظروفه السجنية القاسية، ومطالبة بتسريع إجراءات الطعن» في محاكمته لدى محكمة النقض.
واعلن ديار، أن نقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين برمجت زيارات تضامن مع القاسمي في سجنه؛ تعبيراً عن رفضها كل أشكال المضايقة لحرية الإعلام وللصحافيين والمثقفين والسياسيين.
وأوضح نقيب الصحافيين التونسيين، أن النقابة العامة للصحافيين تتابع من كثب كل ملفات التحقيق والتتبع القانوني ضد الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام، ومن بينها قضية الصحافي المتعاون مع إذاعة «موزاييك» الخاصة خليفة القاسمي، والذي أودع السجن المدني بضاحية المرناقية، 20 كلم غرب العاصمة تونس، منذ يوم 4 سبتمبر (أيلول) 2023، «تنفيذاً لحكم قاسٍ» صدر ضده منذ أشهر وقضى بحبسه مدة خمسة أعوام بعد اتهامه بالكشف عن قضايا أمنية لها علاقة بمجموعة إرهابية كانت مصالح الأمن بصدد مراقبتها والإعداد لإلقاء القبض على عناصرها.
وأصدرت الهيئة الجديدة لنقابة الصحافيين التونسيين بياناً رسمياً تعرب فيه عن تضامنها مع الصحافي خليفة القاسمي، وأوردت أنه «يقيم في زنزانة مكتظة لا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية»، وأنه أُودع زنزانة اعتُقل فيها «مجموعة من سجناء الجرائم الإرهابية»؛ بما يعني التعامل معه «كإرهابي وليس بصفته الصحافية؛ مما يمثل تهديداً صارخاً لسلامته الجسدية وكرامته».
وأورد رئيس نقابة الصحافيين التونسيين في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن الصحافي خليفة القاسمي «يتعرض إلى مضايقات، بينها تعطيلات متعمدة أثناء مواعيد الزيارة الأسبوعية».
وأعلن النقيب الديار بالمناسبة، أن هيئة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تتابع مع المنظمات الحقوقية والإعلامية التونسية باهتمام كبير ملفات كل الصحافيين التي تعلقت بهم قضايا وشبهات ويتعرضون للمضايقات، وبينهم الصحافية شذى بن مبارك والصحافي خليفة القاسمي المسجونان بعد اتهامهما في قضايا إرهاب.
كما سجل أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أعلنت منذ أكثر من عام «رفضها المبدئي والمطلق إحالة الصحافيات والصحافيين» وفق «المرسوم 54»، الذي صدر بعد قرارات 25 يوليو (تموز) الاستثنائية والتي تصفه المنظمات الحقوقية والمعارضة بـ«التعسفي».
يذكر، أن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي رفض في تصريحات جديدة أمام البرلمان وجود «مساجين سياسيين في تونس»، بما في ذلك للموقوفين المحسوبين على «النخبة»، ورأى أنهم جميعاً «من بين مساجين الحق العام، وبعضهم يحاكم بتهم لديها علاقة بشبهات التآمر على أمن الدولة أو الإرهاب».
كما انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤخراً خلال جولة قام بها في الأحياء الشعبية غرب العاصمة، العواصم والمنظمات الغربية والأطراف السياسية العالمية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بانتقاد سياسات بعض الدول، «لكنها تغمض عينيها عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي تتورط فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين المحتلة».