دخل نظام “نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات” حيّز النفاذ اليوم السبت 28 رجب 1447 هـ الموافق 17 يناير 2026 م، وذلك بعد مضي 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ليمثل مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
