قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس (الأحد)، إن الهجرة غير الشرعية تلحق ضرراً بجميع بلدان البحر المتوسط، فيما سعت لتشكيل تحالف واسع يضم عدة دول لمكافحة الاتجار بالبشر في قمة بروما.
وحدّدت ميلوني، في المؤتمر، الذي شارك فيه قادة عدة دول، أولويات «مسار روما»، التي تشمل «محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية أفريقيا، ولا سيما بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ من دونها سيبقى أي عمل غير كافٍ».
وأكّدت ميلوني انفتاح الحكومة الإيطالية على استقبال مزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية، لأن «أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة». لكنها شددت في المقابل على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية.
وقالت إن «الهجرة الجماعية غير الشرعية تضرّنا جميعاً. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف، حتى إنها تستخدم قوتها ضد الحكومات».
واتّفقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مع موقف ميلوني الداعي إلى تقديم طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، المكوّن من 27 دولة.
ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، اتفاق «شراكة استراتيجية» الأسبوع الماضي، يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.