عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات، الخميس، للبحث في خطط الطوارئ التي تقوم بها الوزارات والأمم المتحدة لمواكبة التطورات في لبنان، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده الجبهة الجنوبية.
وأعلن ميقاتي، خلال ترؤسه جلسة للحكومة، أنه تلقى بعض الأجواء الدبلوماسية التي أبدت تفهماً للمخاوف اللبنانية، ووعداً باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وقال في مستهل الجلسة: «طوال الأيام الماضية، واصلت إجراء الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الإسرائيلية وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني، إذ ما يحصل في الجنوب وسقوط الشهداء يوماً بعد يوم يجب التوقف عنده. من هنا كانت مطالبتنا الدائمة للدول الشقيقة والصديقة بأن تقوم بالضغط اللازم لوقف الاستفزازات والتعديات الإسرائيلية على لبنان».
وأكد: «إننا مستمرون في اتصالاتنا بشكل مكثف، وتلقيت في الساعات الماضية بعض الأجواء الدبلوماسية التي أبدت تفهماً للمخاوف اللبنانية ووعداً باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وآخر هذه الاتصالات، جرى قبل بدء الجلسة بدقائق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الموجود في القاهرة، الذي وضعني في أجواء الاتصالات تمهيداً لعقد مؤتمر في القاهرة يوم السبت المقبل».
ووجّه ميقاتي رسالة إلى الداخل اللبناني، متمنياً أن يكون هناك موقف موحد، داعياً الجميع، «سواء أكانوا مشاركين في الحكومة أم خارجها، وخاصة المشاركين في الحكومة، الذين لا يحضرون جلساتها (في اشارة إلى التيار الوطني الحر)، إلى عدم المزايدة بالوطنية». وأضاف: «همّنا واحد، هو مصلحة البلد، ويجب أن نبقى معاً. وإذا لم يتلقف الجميع الفرصة الحالية للاجتماع وانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ينتظرون؟».
وانتقد ميقاتي «التحركات الشعبية التي تتخطى التعبير عن الرأي لتتحول إلى تعديات على الناس والجيش والقوى الأمنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية»، مؤكداً أنها مرفوضة، وذلك في إشارة إلى التعديات التي طالت مقر السفارة الأميركية خلال تنفيذ تحرك، رفضاً لمجزرة المستشفى في غزة.
وعن الخطوات العملية التي تقوم بها الحكومة تحضيراً لأي تصعيد، قال: «اجتمعت مطولاً مع حاكم مصرف لبنان، واطلعت منه على الإجراءات التي يتخذها لتأمين الاستقرار النقدي. وضبط سعر الصرف، وأنا مطمئن للخطوات التي تتخذ».
وكان ميقاتي قد عقد صباحاً اجتماعاً وزارياً موسعاً ضمّ وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي، والصحة العامة فراس أبيض، والإعلام زياد مكاري، والبيئة ناصر ياسين، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، ومسؤولي الهيئات الإنسانية والإنمائية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في لبنان. وتم خلال الاجتماع البحث في خطة الطوارئ، التي أعدّتها «الأمم المتحدة» لمواكبة التطورات الراهنة في لبنان خدماتياً وإنسانياً وصحياً واجتماعياً.
كما اجتمع مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، واطلع منه على الإجراءات والتدابير الاحترازية والخطط التي تضعها الوزارة في المرافئ اللبنانية الأربعة (بيروت، طرابلس، صيدا، صور)، وكذلك على صعيد المطار والطرقات والجسور، لمواجهة أي ظروف استثنائية تواجه هذه المرافق الحيوية.