توقعت السعودية، السبت، بأن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 1.172 مليار ريال وصولاً إلى نحو 1.259 مليار ريال في 2026، والنفقات نحو 1.251 مليار ريال لعام 2024 وصولاً إلى نحو 1.368 مليار ريال في 2026، مع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي؛ لتنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع «رؤية 2030»، وإطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
وأشار الجدعان إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، واستمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
وأضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد السعودية تُعدّ جزءاً حيوياً من فهم الوضع الراهن؛ إذ تُسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتعامُل معها. وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد – 19» والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، فإن الاقتصاد السعودي يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط، من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.
ولفت إلى أن ذلك يأتي نتيجةً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن «رؤية 2030»، مؤكّداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حرصاً منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية. ونوّه وزير المالية بأن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية عام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل والمدى المتوسط،
وتشير تقديراته الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق الرؤية، والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط.
وبحسب وزير المالية، فإنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في الاقتصاد السعودي إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط. وبيّن أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطتها السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، ولسداد أصل الدين المستحق في عام 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».