عكست تصريحات للكرملين أن موسكو تراقب الخطوات التي سيتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال ملف التسوية المتعثرة في حرب أوكرانيا، وتستعد لأسوأ السيناريوهات.
وبدا أن التركيز الروسي ينصب على عنصرين أساسيين: أولهما طبيعة الأسلحة التي يمكن لواشنطن أن تسرع عمليات نقلها إلى أوكرانيا. وفي هذا الإطار تتجه الأنظار ليس فقط إلى أنظمة «باتريوت» الدفاعية التي كثيراً ما تعهدت واشنطن بتوسيع تسليمها إلى الجانب الأوكراني، بل أيضاً إلى احتمال أن تشمل الخطة تزويد كييف بأسلحة هجومية وصواريخ بعيدة المدى يمكن أن تُستخدم داخل العمق الروسي. في هذا الإطار رأى عسكريون روس أن هذا سوف يشكل انخراطاً مباشراً لترمب في الحرب الأوكرانية بعد أن كانت بلدان أوروبية قد سمحت لكييف في السابق باستخدام أسلحة مصنوعة في الغرب في العمق الروسي.
والعنصر الثاني الذي تترقبه موسكو وفقاً للكرملين يقوم على مدى استعداد واشنطن لتسليم كييف أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة مباشرة، تضاف إلى القدرات العسكرية التي تعد واشنطن كييف بنقلها من أوروبا. وبرأي خبراء مقربين من الكرملين، فإن هذا العنصر له أهمية خاصة على خلفية تقارير روسية تشير إلى نقص المخزون الأميركي، واضطرار واشنطن إلى الاعتماد على البلدان الأوروبيين لسد النقص. وهنا أيضاً تبرز إشارة إلى التلويح الروسي السابق باستهداف مصالح البلدان التي تسلم إلى أوكرانيا أسلحة هجومية قادرة على ضرب العمق الروسي، وعدها أطرافاً منخرطة بشكل مباشرة في الصراع. وحتى قبل اتضاح تفاصيل إعلان ترمب عن خطته رأى بيسكوف أن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ سياساتها السابقة عبر استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
«أوروبا تدفع ثمن الإمدادات»
قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «قيل الكثير عن التكلفة الباهظة للإمدادات، وما إلى ذلك. يبدو الآن أن أوروبا ستدفع ثمن هذه الإمدادات. بعضها سيُدفع، والبعض الآخر لن يُدفع. وتبقى الحقيقة أن توريد الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا استمر ويستمر».
وكانت موسكو علقت آمالاً على تحوّل جدي في الموقف الأميركي لصالحها عندما أعلنت واشنطن، الشهر الماضي، تعليق الإمدادات العسكرية إلى كييف، لكن بدا، وفقاً لمعطيات إعلامية، أن البنتاغون اتخذ هذا القرار متجاوزاً البيت الأبيض، ومن دون أن يحمل تحولاً سياسياً جدياً تجاه الصراع، وهذا ما اتضح لاحقاً مع استئناف المساعدات العسكرية لكييف سريعاً.
في غضون ذلك، تابعت موسكو بدقة زيارة كيلوغ إلى أوكرانيا، الاثنين، وسط معطيات عن مناقشته خطة متكاملة للدعم العسكري مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي بدا مرتاحاً جداً عقب اللقاء، ووصفه بأنه كان مثمراً للغاية.
وشدد زيلينسكي لهجته تجاه موسكو بعد اللقاء، ودعا إلى فرض عقوبات شديدة جديدة على الكرملين، وكتب على قناته على «تلغرام»: «ناقشنا مسار السلام وما يمكننا فعله عملياً معاً لتحقيقه. وهذا يشمل تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، والإنتاج المشترك، وشراء أسلحة دفاعية بالتعاون مع أوروبا. وبالطبع، فرض عقوبات على روسيا ومن يدعمها».
وعلق بيسكوف على المعطيات القادمة من كييف، بأنه «من المهم لموسكو أن يواصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جهوده للتوصل إلى تسوية روسية – أوكرانية»، في إشارة غير مباشرة إلى أن التحول في الموقف الأميركي يعرقل جهود التسوية السياسية التي كثيراً ما أراد ترمب دعمها.
موسكو تنتظر مقترحاً بشأن المفاوضات
وفي الوقت نفسه، قال الناطق الروسي إن بلاده لا تزال تنتظر مقترحاً بشأن توقيت الجولة المقبلة من المفاوضات مع أوكرانيا، لكنه رأى أنه «من الواضح أن كييف ليست في عجلة من أمرها».
في السياق نفسه، بدا أن التطورات المتعلقة بإمدادات الأسلحة والتحوّل النوعي في مواقف واشنطن حيال موسكو ترمي بظلال على تطورات أوسع في المحيط الروسي، خصوصاً لجهة توقُّع تدهور أكبر في مجال انخراط البلدان المجاورة لروسيا في الصراع الدائر.
ومع أن الكرملين كان يُوجّه عادة تطمينات متواصلة إلى بلدان مجاورة، خصوصاً في منطقة حوض البلطيق، بعدم وجود نيات لدى موسكو بمهاجمتها أو التأثير على مصالحها، لكن لهجة بيسكوف بدت مختلفة، الاثنين، وهو يتحدث عن «انخراط كثير من الدول الأوروبية في أعمال استفزازية في منطقة حوض البلطيق».
وتحدث الناطق الرئاسي عن «حقيقة باتت معروفة وبديهية، كون منطقة البلطيق أصبحت الآن منطقة توتر بسبب السياسات العدوانية للغاية للدول الساحلية الأوروبية»، مشدداً على أن «روسيا عازمة على الدفاع عن مصالحها هناك».
واتخذت بلدان حوض البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) مواقف مؤيدة لأوكرانيا، ودعمت قدراتها العسكرية بشكل متفاوت، وتحدثت بشكل مستمر عن ضرورة مواجهة «التهديد الروسي المتصاعد». ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية، الاثنين، تقريراً متشائماً حول تحضيرات عسكرية تجري على مقربة من الحدود الروسية، وقالت إنه في الأسبوع الماضي، أجرى الجيش الإستوني تدريباً على إطلاق الصواريخ من منشأة في جزيرة ساريما. أصابت الصواريخ التي أُطْلِقت هدفاً على مسافة 15 كيلومتراً. وقد تسلمت تالين هذه الأنظمة في الربيع. وتقع ساريما على مسافة نحو 400 كيلومتر من سان بطرسبرغ.
في الوقت نفسه، حمل تقرير أصدره جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية مؤشرات إضافية إلى تزايد مخاطر اتساع الرقعة الجغرافية للصراع. مع توقع انخراط مباشر لمولدوفا التي تشاطر الغرب مخاوفه من سياسات الكرملين.
وحذر بيان أصدره الجهاز من أن «حلف شمال الأطلسي (الناتو) يُريد استخدام كيشيناو في الصراع مع موسكو». وأفاد البيان بأنه «وفقاً لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يُجهّز الناتو بنشاط لاستخدام مولدوفا في صراع مُسلّح مُحتمل مع روسيا. وقد اتُخذ قرار في بروكسل لتسريع تحويل هذا البلد إلى رأس حربة للحلف على الجناح الشرقي، مع الأخذ في الحسبان تقدّم القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا».
وقال التقرير الأمني إن الحلف الغربي يسعى لجعل أراضي مولدوفا مناسبة للنقل السريع لقوات التحالف إلى الحدود الروسية. وزاد أنه «لتحقيق هذه الغاية، يجري تنفيذ مشاريع للانتقال إلى السكة الحديدية الأوروبية، وزيادة سعة الجسور. كما يجري بناء مراكز لوجيستية ومستودعات كبيرة ومواقع لتجميع المعدات العسكرية. ويجري تحديث مطاري ماركوليستي وبالتي، الواقعين بالقرب من مسرح العمليات العسكرية الأوكراني بهدف زيادة قدرتهما على استقبال عدد كبير من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل العسكرية».
ورجح الجهاز الروسي أن تترافق التطورات العسكرية مع تطورات سياسية تعكس تحول مولدوفا من وضع محايد عسكرياً لتقترب أكثر من تنسيق سياساتها الأمنية والعسكرية مع حلف الأطلسي، في مقابل أن يدعم حلف «الناتو» حزب «العمل والتضامن» الحاكم حالياً، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال التقرير الروسي إنه «في حال فوز مايا ساندو بولاية جديدة، فقد وعدت بإلغاء وضع البلاد المحايد».
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}