وزارة الصحة
الدوحة – موقع الشرق
أصدرت وزارة الصحة العامة تحديثًا جديدًا يتضمن حزمة من الاشتراطات الصارمة لتنظيم استيراد المواد الغذائية إلى البلاد، وذلك في إطار سعيها لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأغذية المستوردة بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات السلامة.
وجاء في البيان الذي نشره تلفزيون قطر أن التحديث يشمل ستة أقسام رئيسية تتناول فئات مختلفة من الأغذية، بعضها تقرر منعه نهائيًا، وأخرى تُشترط لها شهادات خاصة للسماح بدخولها إلى السوق المحلية.
بحسب التحديث، تم حظر استيراد بذور القنب والخشخاش بشكل كامل من جميع الدول، سواء لأغراض تجارية أو شخصية. كما اشترطت الوزارة تقديم شهادات مطابقة أو إفادات إضافية عند استيراد بعض المواد الأخرى.
وفيما يخص اللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية، شددت الوزارة على ضرورة إرفاق شهادة “حلال” صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة، التزامًا بمتطلبات الشريعة الإسلامية وضمانًا لسلامة المستهلكين.
شمل التحديث كذلك إلزامية تقديم شهادات مطابقة من طرف ثالث عند استيراد أنواع معينة من الخضروات الورقية والفواكه الطازجة والسمك المبرد من دول مثل مصر والأردن.
ومن جهة أخرى، فرضت الوزارة شرط تقديم شهادة تحليل تثبت خلو بذور السمسم ومنتجاته من مادة الإثلين أوكسيد عند استيرادها من ألمانيا والهند وبلجيكا.
فيما يتعلق بالأمراض الحيوانية، اتخذت الوزارة تدابير إضافية لحماية الصحة العامة، منها:إلزامية إزالة العظام أو المعالجة الحرارية للحوم المستوردة من بعض الدول للوقاية من الحمى القلاعية، وتقييد استيراد لحوم الدواجن والبيض من الدول التي تشهد تفشيًا لفيروس إنفلونزا الطيور عالي الضراوة.
اشتراط خلو لحوم الأبقار من الأجزاء عالية الخطورة مثل الدماغ والنخاع الشوكي، عند استيرادها من دول كـ المملكة المتحدة وتايلاند واليونان، مع تحديد الحد الأقصى لعمر الحيوان المذبوح بـ30 شهرًا.
كما تم فرض حظر شامل على استيراد اللحوم من دول مثل الصومال وكوريا الشمالية، بسبب غياب بيانات وبائية دقيقة عن الوضع الصحي فيها.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياساتها الوقائية لحماية المستهلك من المخاطر المرتبطة بالغذاء المستورد، مشيرة إلى أنها ستواصل تحديث سياساتها الغذائية بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات العلمية والمعايير الدولية في مجال سلامة الأغذية.
