الدوحة – قنا
ناقشت جلسة رفيعة المستوى، ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025، اليوم، موضوع الحوكمة العالمية والتعددية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، تحت عنوان “العدالة في العمل: استراتيجيات الحكومة العالمية والإقليمية”، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين في مجال السياسات العامة والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمبادرة أصوات القائدات العالميات (GWL Voices)، أن التحديات الأساسية أمام التعاون العالمي الفعال تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية: إدارة الترابط المتزايد بين الدول، وتوفير وضمان السلع العامة العالمية مثل السلام والبيئة الآمنة، ومواءمة المصالح الذاتية والمصالح الوطنية مع الصالح العام.
وأشارت إلى أن عصر الاعتماد المتبادل يتطلب إعادة التفكير في مفهوم السيادة الوطنية وتبني فكرة السيادة المشتركة والمسؤولية الجماعية، مع تعزيز دور الأمم المتحدة كمنصة عالمية للتقارب وصنع القرار الدولي.
من جانبه، شدد سعادة السيد ستيفان لوفين رئيس مجلس إدارة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، على أهمية إصلاح النظام متعدد الأطراف وحماية حقوق الإنسان عالميا.
وأوضح أن تقرير المعهد لعام 2023 قدم ست توصيات رئيسية لتعزيز الحوكمة العالمية، شملت إصلاح النظام متعدد الأطراف لضمان الشمولية، ومعالجة الأزمات الكوكبية الثلاثية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وسد الفجوات الرقمية، وتعزيز السلام والوقاية، ووضع استراتيجيات استباقية للتعامل مع الأزمات المستقبلية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن ناحيته، أشار السيد ثيمبا كالوا مدير فريق تنفيذ ميثاق المستقبل في المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن التزام الدول بتنفيذ ميثاق المستقبل يمثل خطوة أساسية نحو بناء عالم أكثر عدلا واستدامة وسلاما، قائما على التضامن والمساواة بين الأجيال.
وأكد أن الميثاق يضع خارطة طريق للتعاون الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، ويحفز الدول على تطوير سياسات مستندة إلى بيانات ملائمة للواقع المحلي والإقليمي.
بدورها، أكدت السيدة أدريانا عبدالنور الرئيس المشارك للصندوق العالمي للاقتصاد الجديد (GFNE)، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من اتساع فجوة عدم المساواة، مشددة على أن معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية تمثل ضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار، ودعم ذلك بمبادرة إنشاء هيئة دولية لمتابعة السياسات المتعلقة بعدم المساواة وتقديم الأدلة لصانعي القرار، بما يضمن توزيع المنافع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل يعزز النمو العالمي.
وختم السيد أحمد خالد السميطي مدير إدارة المؤشرات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للتخطيط، الجلسة بالتأكيد على أن دولة قطر ملتزمة بدعم الحوكمة العالمية والمبادرات الدولية الهادفة لتعزيز العدالة والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التعاون بين الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني يشكل الأساس لبناء مستقبل أكثر عدلا وازدهارا للأجيال القادمة.