حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية ليصل في شهر مارس (آذار)، وأبريل (نيسان)، من عام 2023م إلى 2.7 في المائة، محققاً بذلك استقراراً نسبيّاً خلال الأشهر الأربعة الماضية على أساس شهري من عام 2023م؛ وذلك بفضل متانة اقتصاد المملكة، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2.7 في المائة خلال شهر أبريل 2023، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل 2022، فيما استقر عند نسبة الارتفاع نفسها خلال شهر مارس من 2023، البالغة 2.7 في المائة.
ويواصل معدل التضخم في المملكة، التباطؤ منذ شهر يناير من 2023، الذي سجل فيه نسبة ارتفاع 3.4 في المائة.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1 في المائة وأسعار الأغذية بنسبة 1 في المائة.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.6 في المائة في شهر أبريل الماضي، التي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.2 في المائة، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في أبريل 2023، نظراً لوزنها النسبي في المؤشر البالغ 21 في المائة.، وتأثرت أسعار الأغذية بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 10.9في المائة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.4 في المائة في أبريل 2023، مقارنة بشهر مارس 2023، متأثراً بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.5 في المائة، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6 في المائة، وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1 في المائة وأسعار الأغذية بنسبة 1 في المائة.
ويواصل معدل التضخم في المملكة، التباطؤ منذ شهر يناير من 2023، الذي سجل فيه نسبة ارتفاع 3.4 في المائة.
وتحافظ معدلات التضخم في المملكة على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم، وخلال شهر أبريل 2023م سجَّل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.7 في المائة عند مقارنته بشهر أبريل من العام الماضي.
ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءاً من ديناميكية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أية أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يُعد مؤشراً سلبياً على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتاً في معدلات التضخم.
