تنظم الجماهير العربية، الأحد، مظاهرة كبيرة، أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، احتجاجاً على تقصير الحكومة في معالجة ظاهرة الجريمة بالوسط العربي. وقرر رؤساء سلطات محلية عربية وناشطات من حراك «أمهات من أجل الحياة» تنظيم المظاهرة بعد سلسلة جرائم القتل التي ارتكبت في الأيام الأخيرة بالمجتمع العربي.
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، إن ظاهرة العنف والجريمة ليست مشكلة المجتمع العربي فقط، بل هي أزمة يواجهها المجتمع الإسرائيلي بأكمله. وكانت لجنة مواجهة العنف المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عقدت اجتماعاً استثنائياً يوم الجمعة، وخرجت بتوصيات في ضوء التفاقم الخطير بجرائم القتل منذ مطلع العام والتصعيد في وتيرة جرائم القتل بالأيام الأخيرة، متهمة الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس في لجم ظاهرة إطلاق الرصاص واستفحال عصابات الإجرام التي باتت تفتك بالمجتمع العربي.
وقال البيان: «خلال الفترة القريبة، سيتم بحث وإقرار الخطوات الاستراتيجية للمدى البعيد، والتنسيق مع لجنة المتابعة العليا والإعلان عنها لاحقاً». وأضاف: «بالنسبة للرد على ما حدث بالبلدات العربية في الأيام الأخيرة (5 قتلى في غضون 24 ساعة)، قررت اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس أثناء انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم الأحد الوشيك». ورأت اللجنة أن «التصعيد الخطير الحاصل في تكرار جرائم القتل وإطلاق الرصاص اليومي في البلدات العربية، نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الممنهجة تجاه الأقلية العربية، هدفها إضعاف المجتمع العربي وتفكيكه، وأننا وصلنا إلى وضع نتحدث فيه عن حقنا الأساسي في الحياة».
وحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان)، يطالب رؤساء السلطات بإقامة هيئة طوارئ وطنية بمشاركة الجهات المعنية في المجتمع العربي وتخصيص ميزانيات لمكافحة العنف وزيادة ملاكات الشرطة وعدم الزج بجهاز الأمن العام (الشاباك) في محاربة الجريمة، كما كان يخطط نتنياهو.
وشهد المجتمع العربي في غضون أيام قليلة، سلسلة عمليات قتل أثارت كثيراً من الغضب والخوف والقلق. والخميس، قتل علاء مرعي (34 عاماً)، مساعد رئيس المجلس المحلي في الفريديس، إثر تعرضه لإطلاق نار، بعد ساعات من قتل سامر عزام (25 عاماً) في مدينة الطيرة بحادث إطلاق نار كذلك.
وقبل يوم واحد، قتل عدة شبان في جرائم إطلاق نار، في شفاعمرو، والناصرة، وعارة وكفر قرع. وبدأت حوادث إطلاق النار الأربعاء، في كفر قرع بقتل علاء كناعنة (30 عاماً)، وهو من سكان المدينة الواقعة في منطقة حيفا، ثم قُتل في جرائم إطلاق نار منفصلة أمير وني (39 عاماً) في شفاعمرو، ويوسف أبو هلال (54 عاماً) في عارة، وعبد القادر عوايسي (23 عاماً) في الناصرة.
قبل ذلك، يوم الثلاثاء، قُتل طبيب أسنان خارج منزله في بلدة جت (شمال)، ما يجعل عدد الذين قتلوا في غضون 3 أيام 7 أشخاص. وسلطت الجرائم المتواصلة، الضوء على حجم الانفلات الأمني في الوسط العربي الذي يتهم الحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس في محاربة الجريمة.
وبحسب منظمة «مبادرات إبراهيم» المناهضة للعنف، فإن جرائم القتل ترفع عدد ضحايا جرائم العنف في الوسط العربي منذ بداية العام إلى 123، فيما كانت حصيلة القتلى الإجمالية في عام 2022، 116. وتسود المجتمع العربي داخل إسرائيل أجواء صعبة بعد موجة القتل الأخيرة. وقال موقع «واي نت» العبري إن سكان البلدات العربية غاضبون من عدم كفاءة الشرطة، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقال مواطنون للموقع: «بن غفير لا يفعل شيئاً… فترته هي الأصعب من حيث العنف والجريمة. إنه يحتقر دماء المواطنين العرب ولا يقوم إلا بصراخ غير مجدٍ. يجب أن يستقيل من منصبه وإلا ستستمر الجريمة».
وكان مسؤولون عرب عبّروا عن غضبهم من الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الجرائم. وقال عضو الكنيست منصور عباس، رئيس حزب «القائمة العربية الموحدة» الإسلامي، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا تحرك ساكناً لوضع حد للعنف. وهاجم عباس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يلقى اتهامات مزدادة بتضاعف الجريمة تحت قيادته. والتزم بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف خاض حملته الانتخابية بالاعتماد على تعهدات بتعزيز الأمن العام، الصمت إلى حد كبير إزاء موجة العنف المتصاعدة منذ بداية العام في الوسط العربي.
وردّت الشرطة في بيان قالت فيه إنها «تحقق بشكل شامل ومهني في كل قضية قتل، بغض النظر عن هوية الجاني أو الضحية، وتستثمر كثيراً من الجهد والموارد من أجل العثور على الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة. التحقيقات في القتل تستمر حتى يتم حلها، وفي العامين الماضيين فقط، قامت الشرطة بحل عشرات قضايا القتل التي حدثت في المجتمع العربي وسنواصل العمل لملاحقة جميع المجرمين المتورطين في جرائم القتل أينما كانوا».