مطالبة لبنانية بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف النار بعد غزة

رحّب مسؤولون لبنانيون باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعين المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في بيان، إنه يرحب بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل وحركة «حماس» في مرحلته الأولى، والهادف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة. وأعرب عون عن أمله أن يشكّل هذا الاتفاق «خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق»، مؤكداً «ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002».

كما تمنّى أن «تتجاوب إسرائيل مع الدعوات الصادرة عن قادة الدول العربية والأجنبية من أجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا»، معتبراً أنّ ذلك من شأنه «توفير المناخات الإيجابية للعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط».

برّي

من جهته، قال رئيس البرلمان اللبناني: «إننا سنكون سعداء إذا ما توقفت حرب الإبادة التي تعرَّض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة»، مشدداً على «وجوب الحذر من انقلاب إسرائيل على الاتفاق وهي التي عوَّدتنا دائماً التفلت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في نوفمبر الماضي، الذي التزم به لبنان كاملاً في منطقة جنوب الليطاني باعتراف مَن يتفق أو يعارض المقاومة و(حزب الله)، بذلك».

وقال بري: «المقاومة منذ 27 نوفمبر لم تطلق طلقة واحدة، في حين أن إسرائيل بدل الانسحاب وإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان، احتلت أماكن لم تكن قد احتلتها، ودمَّرت قرى بكاملها». وسأل: «ماذا بعد غزة؟». وتابع: «الجواب حتماً يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وممارسة المجتمع الدولي، خصوصاً الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار، المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن: الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، ووقف العدوان، وإطلاق سراح الأسرى».

وأضاف بري أنْ «لا تعافي اقتصادياً في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من استمرار للاحتلال والعدوان، ومن عدم مباشرة الحكومة في إعادة الإعمار».

وسأل بري: «هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمَّرة: مرحباً…؟ للأسف، وكأن الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة؛ أقلُّه بالحد الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان».

وأضاف رئيس المجلس النيابي اللبناني: «على الجميع أن يتصرف على أساس أن مصلحة لبنان قبل أي شيء، فلبنان أصغر من أن يقسَّم، وإن الشعب اللبناني الذي احتضن بعضه بعضاً خلال العدوان الإسرائيلي أثبت أنه أكثر وطنية من بعض سياسييه، فلا يجوز تحت أي وجه من الوجوه أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية».

رئيس الحكومة

في سياق متصل، استعرض رئيس الحكومة نواف سلام، الدعم الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني وأهمية استمراره، إلى جانب بحث سبل تعزيز دعم قوى الأمن الداخلي.

وخلال استقباله نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي شارل فريز، ناقش خطوات الحكومة لبسط سلطة الدولة وأولوياتها الأمنية والعسكرية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهم في دعمها.

تنفيذ القرار 1701

من جهته، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، فريز والوفد الأوروبي في حضور السفيرة دو وال، حيث خُصص اللقاء لبحث سبل دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، لا سيما فيما يتعلق بـ«تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من أداء المهام المطلوبة في تطبيق القرار 1701، واستكمال انتشاره في الجنوب وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة».

وطالب رجّي الاتحاد الأوروبي بـ«الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة والإفراج عن الأسرى»، مجدِّداً تمسك الحكومة بـ«مسار الإصلاح الذي انطلقت به منذ تشكيلها بوصفه مطلباً شعبياً قبل أن يكون مطلباً دولياً».