وقّعت مصر ووكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، «برنامج العمل المشترك» لدعم جهود القاهرة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.
وأوضح بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن البرنامج يتضمن 6 مجالات رئيسية، تتمثل في: «إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة»، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.
وقع طارق الملا وزير البترول المصري، ممثلاً للحكومة المصرية، وفاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الاتفاقية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور السفير علاء يوسف السفير المصري في فرنسا.
وأكد الملا أن «مصر تعرف جيداً أهمية دورها في منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة في الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب في تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلاً للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، وأن الحروب الحالية أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة، المحرك الرئيسي للتنمية».
ولفت الملا إلى أهمية التعاون بين الحكومة المصرية ووكالة الطاقة الدولية، فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين، «في ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج في هذا الإطار وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئي بما يحقق التنمية المستدامة».
من جانبه أكد بيرول على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، مثمناً الدور الهام للقيادة السياسية والحكومة المصرية خلال الأزمة الحالية في المنطقة. وفق البيان.
ومن الجدير بالذكر أن مصر قد انضمت كعضو مشارك في وكالة الطاقة في عام 2022، وتعتبر ثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.