القاهرة – موقع الشرق
توقف عمل هواتف بعض السائحين فور وصولهم إلى مصر، وفق ما أكده منظم رحلات سياحية، وذلك عقب قرار مصلحة الضرائب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وقال مايكل فوزي، منظم رحلات سياحية، بحسب موقعي “القاهرة 24” و”صدى البلد”، إن هواتف بعض السائحين توقفت فور وصولهم إلى مصر.
وأوضح مايكل، أن الأزمة تخص الذين سبق لهم زيارة مصر واستخدام شرائح اتصال محلية في زيارات سابقة.
وأشار مايكل فوزي – على منصة فيسبوك – إلى أن لديه مجموعات سياحية تزور مصر سنويًا، وباتت أزمة الهواتف تعرقل تكرار الزيارة نظرا لاعتمادهم بشكل كامل على هواتفهم في إنجاز أعمالهم والتواصل.
وطالب الجهات المسئولة بسرعة التدخل ووضع حلول تضمن حلول لمشكلة الاتصالات للزائرين، لتسهيل توافدهم على مصر.
تدخل برلماني
إلى ذلك تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة المخصصة للاستخدام الشخصي لأول مرة.
وأكد فهمي، خلال طلب الإحاطة بحسب “صدى البلد”، أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لما لهم من دور محوري في دعم موارد الدولة من خلال تحويلاتهم التي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، فضلاً عن مساهمتهم المستمرة في دعم أسرهم والاستثمار داخل الوطن، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يُعد شريكا أساسياً في مسيرة التنمية، بما يستوجب تبني سياسات داعمة ومحفزة له، وعدم تحميله أعباء إضافية قد تؤثر سلباً على ارتباطه بالوطن أو تقلل من مساهماته الاقتصادية.
وأوضح فهمي، أن القرار صدر دون حوار مجتمعي مسبق أو دراسة واضحة لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما على المصريين بالخارج الذين اعتادوا إدخال هاتف شخصي واحد عند عودتهم إلى أرض الوطن، وهو ما يمثل عبئًا ماليا إضافيا عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الأجهزة المحمولة داخل السوق المحلي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرار يثير تساؤلات مشروعة بشأن مدى توافقه مع سياسات الدولة الداعمة للمصريين بالخارج، وتأثيره السلبي على حركة السفر والعودة النهائية للمصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن احتمالية فتح الباب أمام الممارسات غير الرسمية والتهرب بدلاً من تحقيق التنظيم الحقيقي لسوق الهواتف المحمولة.
وأضاف النائب عمرو فهمي أن فرض رسوم جمركية وضريبية على جهاز واحد للاستخدام الشخصي لا يحقق مبدأ العدالة الضريبية، ولا يفرق بين الاتجار والاستخدام الفردي، ويحمل المواطن أعباء لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام غير التجاري، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر عاجلة في القرار.
وطالب النائب، الحكومة بإلغاء قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي لأول مرة، ووقف التطبيق الفوري للقرار لحين إجراء دراسة شاملة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية، بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
كما طالب النائب ، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، ودعوة ممثلي الحكومة المختصين، وعلى رأسهم وزراء الاتصالات والمالية، لحضور اجتماع اللجنة لعرض مبررات القرار والاستماع إلى رؤية النواب.
وأكد النائب عمرو فهمي، أن طلب الإحاطة يأتي انطلاقًا من الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على حماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة وعدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة .