تعول مصر على الموقف الرسمي للإدارة الأميركية بشأن ملف المعونة، عقب تكرار مطالب نواب في الكونغرس بحجب جزء من المعونة، بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
وعطّل السيناتور الديمقراطي بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة (235 مليون دولار). وطالب السلطات المصرية بأن «تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء»، كما طالب بأن تُجري مصر «إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز، وتوفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
كما شدّد كاردين على أن هذه المساعدات ستظل محجوبة عن مصر «إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة، ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد».
وكانت واشنطن قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1.215 مليار دولار.
وتتألف حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر من شق لا تسري عليه أي قيود، قيمته 980 مليون دولار. أما الشق الآخر، وقيمته 235 مليون دولار، فمرهون بإحراز مصر تقدماً في مجال حقوق الإنسان.
ويثير ربط المعونة الأميركية لمصر، التي بدأت عقب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، جدلاً يكاد يكون سنوياً بين القاهرة وواشنطن. وبهذا الخصوص يقول السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن «هذا التلويح يُستخدم ضد مصر منذ سنوات ومن حين لآخر، بينما العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة تقليدية وراسخة».
وشدد العرابي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «استخدام المعونة وسيلةً لترهيب مصر أمر مكرر وليس مقبولاً، ولا يمكن النظر لهذا البيان الصادر من رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بعيداً عن اضطراب السياسات داخل الكونغرس الأميركي. فالسياسة الداخلية الأميركية في مرحلة اهتزاز، وفي النهاية لا يمكن الأخذ بتلك التصريحات بوصفها مقصلة على رقبة مصر، وهذا التعليق لا يزال في حاجة لموافقة من وزير الخارجية الأميركي، وهذا أمر له شق سياسي يرتبط بمصالح الولايات المتحدة، وتقديرها لوزن مصر الاستراتيجي في الإقليم».
وفي منتصف سبتمبر الماضي، قررت واشنطن حجب 85 مليون دولار من مساعداتها إلى القاهرة، على خلفية تحفظات على إدارة ملف حقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رفض طلباً بوقف المزيد من المساعدات إلى مصر، بداعي «حماية مصالح الأمن القومي الأميركي».
بدوره، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التلويح بتعليق المساعدات «أمر غير جديد في حد ذاته، ويحمل خطاباً سياسياً ملوناً، في وقت لا يتم فيه اتخاذ القرارات نفسها ضد الأردن أو إسرائيل، لذلك فهو خطاب يحمل حالة من التربص بالحالة المصرية، في وقت تتخذ فيه مصر سياسات أكثر تحرراً تجاه روسيا والصين والبريكس».
ويعتقد فهمي أن «موقف السيناتور الأميركي يأتي في إطار تولي رئيس مجلس الشيوخ منصبه الجديد، لكنه في النهاية موقف غير رسمي، ومصر لديها قوة تأثير كبيرة تستطيع وقف هذه الإجراءات، وهناك آليات لتجاوزه».
وتنفي مصر رسمياً وجود «سجناء سياسيين» أو «معتقلين». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق «حواراً وطنياً» مع المعارضة، كما بدأ في أبريل (نيسان) 2022 بإطلاق سراح سجناء من خلال تفعيل لجنة العفو الرئاسي.