وزارة الصحة العامة
هديل صابر
علمت “الشرق” من مصدر مطلع أنَّ إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لنظام التأمين الصحي جاء بتوصية من وزيرة الصحة العامة، إذ ستُعنى اللجنة الوطنية الاستشارية للنظام الصحي بالإشراف والرقابة على إجراءات تطبيق التأمين لضمان استدامة وكفاءة وتطوير نظام التأمين الصحي الإلزامي وفقاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، كما ستراقب التطورات في تطبيق التأمين الصحي.
وأكدَّ المصدر في تصريحات لـ “الشرق” أنَّ اللجنة الوطنية الاستشارية لنظام التأمين الصحي ستتشكل من ممثلين عن قطاعات الدولة من وزارات ومؤسسات ذات الاختصاص منعاً لأي تداخل في الاختصاصات، ومن المتوقع أن تضم ممثلا عن وزارة الصحة العامة، وممثلا عن وزارة الداخلية، وممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، وممثلا عن ديوان الخدمة المدنية ومصرف قطر المركزي.
وأشار المصدر إلى أنَّ وزارة الصحة العامة قامت بتطوير خطة تطبيق التأمين الصحي، باعتماد آخر ما توصل إليه العلم، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال من أجل دعم وتحقيق الأهداف المتعددة لقطاع الرعاية الصحية والاستراتيجية الوطنية للصحة لدولة قطر من خلال المهام الموكلة إليها، مع العمل على الاستئناس برأي اللجنة الوطنية الاستشارية.
المرحلة الثانية
وكشف المصدر النقاب عن أنَّه من المتوقع تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي مطلع العام المقبل 2024، والتي ستشمل المقيمين “الوافدين”، إذ إصدار الإقامة مشروط بالتأمين الصحي، مؤكداً أنَّ إصدار التأمين الصحي سينظم إجراءات تقديم الرعاية الصحية للزائرين والوافدين، لاسيما أنَّ مستشفى حمد العام سيكون مركزاً لعلاج المواطنين وبعض حالات المقيمين من الذين يتم تحويلهم من المنشآت الصحية في القطاع الخاص لانعدام التخصص أو لمن تستدعي حالتهم تلقي العلاج فيه.
آليات للتصدي للتجاوزات
وحول ما يتعلق بالتجاوزات التي طالت تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي السابق، أشار المصدر إلى أنَّ وزارة الصحة العامة لديها آليات بالتعاون مع شركات التأمين للتصدي لأي تجاوزات وسوء استخدام للتأمين الصحي كما وقع منذ سنوات، والتي كان من أهمها استغلال التأمين الصحي من قبل أطراف العلاقة، انطلاقا من مهام ومسؤوليات إدارة التمويل والتأمين الصحي المعنية بحماية مصالح أطراف العلاقة التأمينية المشاركين في نظام التأمين الصحي الإلزامي وبصورة أساسية تستهدف إعطاء الأولوية للمستفيدين وحماية حقوقهم وضمان تقديم خدمات رعاية صحية آمنة.
إلزامية التأمين الصحي
هذا وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في دولة قطر في فبراير 2023 وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر الذي ينص على إلزامية تغطية الزائرين بنظام التأمين الصحي، مخصصة وزارة الصحة العامة قائمة تتألف من 19 من الجهات المشاركة في التأمين الصحي الإلزامي للزوار وقد قسمتها إلى شركات التأمين المسجلة لدى إدارة التمويل والتأمين الصحي بوزارة الصحة العامة، وهي: بيمة شركة الضمان للتأمين الإسلامي، شركة قطر للتأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مجموعة الدوحة للتأمين، الخليج للتأمين التكافلي، الدوحة للتكافل، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والعامة للتكافل، أما شركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لتأمين الزوار هي: شركة التأمين العربية التعاونية، الشركة اللبنانية السويسرية للضمان، مجموعة الخليج للتأمين “أكسا للتأمين سابقا”، الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة، ميد جلف تكافل، سّيب للتأمين وإعادة التأمين، أليانز للتأمين، شرق والوطنية للتأمين على الحياة والعام.
وثيقة التأمين للزائرين
وكانت وزارة الصحة العامة قد أوضحت في وقت سابق أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما 50 ريالا قطريا عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة، إضافة إلى أنه يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، بالإشارة إلى أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين، لافتة إلى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة عند طلب إصدار تأشيرة دخول لدولة قطر أو تمديد تأشيرة زيارته، حيث تعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة، وعلى الزائرين الذين يحملون تأمينا صحيا دوليا، يجب أن يكون التأمين مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في الدولة، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة بدولة قطر.