حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى
الدوحة – قنا
يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة قادة العالم، التي تعقد يومي 11 و12 نوفمبر الجاري بمدينة أنطاليا التركية، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب 31 – COP31/، برعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة.
وتعكس مشاركة سمو الأمير المفدى في القمة حرص دولة قطر على تأكيد رؤيتها القائمة على أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا فاعلا، والتركيز على التنفيذ وتحويل التعهدات إلى نتائج عملية تدعم التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.
كما تتيح مشاركة سموه في القمة إبراز الجهود والمبادرات الوطنية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية، وبحث الحلول التي تسهم في رفع قدرة المجتمعات والقطاعات الحيوية على التكيف مع الآثار المناخية.
وتكتسب قمة القادة أهمية خاصة بوصفها محطة سياسية لتجديد الالتزام الدولي بمواجهة التغير المناخي، ودفع الجهود الرامية إلى تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية، في ظل إدراك متزايد بأن حماية المناخ باتت مرتبطة بالأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاقتصادي وصحة الإنسان ومستقبل الأجيال المقبلة.
وقد شكلت مشاركات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في القمم والمؤتمرات الدولية المعنية بالتغير المناخي محطات بارزة في مسيرة الحضور القطري على ساحة العمل المناخي الدولي، وعكست اهتمام سموه بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة.
وتمثلت إحدى المحطات المبكرة على هذا المسار في مشاركة سمو الأمير في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، التي عقدت بنيويورك في 23 سبتمبر 2014 تحت شعار “تحفيز العمل”، بمشاركة قادة الدول والحكومات، في مرحلة اتجهت فيها الجهود الدولية إلى بناء توافق يمهد لاتفاق عالمي جديد بشأن المناخ.
وقد حضر سمو الأمير الجلسة الافتتاحية للقمة في مقر الأمم المتحدة، تأكيدا على اهتمام القيادة القطرية بالمشاركة في الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى مواجهة الاحتباس الحراري وتعزيز التعاون الدولي. وجاءت تلك المشاركة بعد عامين من استضافة الدوحة مؤتمر الأطراف الثامن عشر /كوب 18/ عام 2012، الذي أسفر عن اعتماد تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو.
وفي 15 نوفمبر 2016، شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الثاني والعشرين /كوب 22/ في مدينة مراكش المغربية، الذي جاء بعد دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر 2016، ليشكل إحدى المحطات الأولى للانتقال من التوافق الدولي على المبادئ إلى بحث آليات التطبيق العملي والوفاء بالالتزامات، وقد عكست مشاركة سمو الأمير في المؤتمر اهتمام قطر بمواكبة التطورات في النظام الدولي للعمل المناخي.
ومن أبرز مشاركات سمو الأمير في مؤتمرات العمل المناخي، مشاركته في 23 سبتمبر 2019 في قمة العمل المناخي التي دعا إليها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد شارك سموه في جلسة تحالف التمويل المناخي وتسعير الكربون، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأندرو هولنيس رئيس وزراء جامايكا، وألقى كلمة تناولت خطورة التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحاجة إلى تعزيز المسؤولية الدولية المشتركة.
وأكد سمو الأمير المفدى أن التغير المناخي يمثل أحد التحديات الخطيرة التي تواجه العالم، وأن تداعياته تمتد إلى مختلف أوجه الحياة البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يستوجب مضاعفة الجهود الدولية والتزام الدول بمسؤولياتها وتعهداتها.
وأعلن سموه خلال القمة عن مساهمة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا، لمساعدتها على مواجهة التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وتعزيز قدرتها على التكيف.
ومثل هذا الإعلان إحدى أبرز المبادرات القطرية التي ارتبطت مباشرة بمشاركة أميرية في قمة مناخية دولية، إذ نقل الالتزام بالتعاون المناخي من المواقف السياسية إلى إعلان مساهمة مالية محددة تستهدف فئات من الدول الأكثر تعرضا للمخاطر.
كما استعرض سموه إجراءات قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، شملت تطوير التقنيات النظيفة وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة وتشجيع إعادة التدوير وتعزيز المساحات الخضراء والتوسع المخطط له في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتناول سموه دور جهاز قطر للاستثمار في دعم الاستثمارات المستدامة ومشاركته في مبادرة صناديق الثروة السيادية للكوكب الواحد، الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات التي تراعي المخاطر المناخية وتدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وفي الأول من نوفمبر 2021، شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين /كوب 26/ في غلاسكو الإسكتلندية بالمملكة المتحدة.
وعلى هامش المؤتمر، وفي إطار اللقاء مع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون، أعلنت مؤسسة قطر وشركة رولز رويس دخولهما في شراكة طويلة الأمد لإنشاء مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا المناخ.
وعكست هذه الخطوة أهمية الشراكات الدولية في دعم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتطوير حلول جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، فضلا عن إبراز دور المؤسسات العلمية القطرية في دعم التحول البيئي.
وفي الأول من ديسمبر 2023، شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين /كوب 28/ في مدينة إكسبو دبي، تأكيدا على استمرار حضور قطر في المحافل التي تناقش مستقبل السياسات المناخية والطاقة والتنمية المستدامة، في وقت كانت فيه الدولة تمضي في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة.
وتولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في خفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتقوم دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996، وبروتوكول كيوتو عام 2005، واتفاق باريس عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي /كوب 18/ عام 2012، الذي يعد إحدى محطات المفاوضات العالمية بشأن التغير المناخي التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق باريس.
ويؤكد الموقف القطري أهمية المحافظة على التوازن بين مسارات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي ووسائل التنفيذ، بما يشمل التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، وضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بمسؤولياتها في توفير الدعم اللازم للدول النامية.
وتتمسك دولة قطر بالمحافظة على التوازن الذي أرسته اتفاقية باريس، ومراعاة المبادئ والأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأن تراعي مخرجات المفاوضات الظروف الوطنية للدول وأولوياتها التنموية، وأن تأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات الدول واحتياجاتها.
وترى دولة قطر إمكانية خفض الانبعاثات من خلال الحلول والتقنيات المختلفة، دون اشتراط الاستغناء عن مصادر وقود بعينها، مع مراعاة أمن الطاقة والظروف الوطنية للدول، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف العمل المناخي.
وتمثل التكنولوجيا والابتكار عنصرين أساسيين في نهج دولة قطر للعمل المناخي، من خلال تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه، وتشجيع وسائل النقل الكهربائي والمستدام، إلى جانب تطوير أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات.
ويقوم نهج دولة قطر على الربط بين العمل المناخي وأولويات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويسلط الضوء على المبادرات الوطنية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والتوسع في الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز جهود التكيف مع آثار التغير المناخي.
وتستهدف دولة قطر تنفيذ تدابير للتخفيف من الانبعاثات تعادل خفض 42 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040، في إطار جهودها الوطنية لتحقيق أهدافها المناخية.
وتشمل أولويات دولة قطر قطاعات المياه والتنوع البيولوجي والزراعة والأمن الغذائي والصحة العامة والبنية التحتية والمرونة الساحلية والطاقة والصناعة، فضلا عن الاهتمام بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على التعامل مع المخاطر المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر.
