حكم قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية، اليوم (الخميس)، بقبول دعوى الأمير هاري الموجَّهة ضدّ المجموعة المالكة لصحيفة التابلويد «ذا صن» بجمع معلومات عنه بشكل غير قانوني، لكنها رفضت قبول دعوى اختراق هاتفه.
وزعم دوق ساسكس أنّ المجموعة المالكة لـ«ذا صن» وصحيفة «نيوز أوف ذا وورلد»، التي توقّف إصدارها، اخترقت هاتفه واستخدمت المحقّقين الخاصين والأساليب الخداعية لجمع معلومات عنه يعود تاريخها إلى عقدين من الزمن بشكل غير قانوني.
من جانبها، قالت مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز»، المملوكة لرجل الأعمال الملياردير روبرت مردوخ: إنه يجب تجاهل هذه القضية لأن الدعاوى رُفعت بعد انتهاء مهلة السنوات الستّ المخصّصة للقيام بذلك.
وقال القاضي البريطاني تيموثي فانكورت: إنّ الأمير هاري كان على دراية كافية بفضيحة القرصنة على هاتفه حتى يتمكن من تقديم هذه الادّعاءات في وقت أقرب، ولكن يمكنه المضي قدماً في مزاعمه حول جمع معلومات غير قانونية أخرى، مثل استخدام محقّقين خاصين عُيِّنوا للتشهير به.
وكتب: «لا دليل حالياً أمامي على أنّ الدوق كان يعلم قبل (الموعد النهائي لرفع الدعوى) أنّ مجموعة (نيوز غروب نيوزبيبرز) فعلت أي شيء بخلاف اختراق هاتفه المحمول عن طريق صحيفة (نيوز أوف ذا وورلد)»، مضيفاً: «معرفة الشخص أو كونه على عِلم بالادّعاء الجدير بالاهتمام باعتراض البريد الصوتي، لا يؤكد في ذاته معرفته أو كونه على عِلم بأشكال أخرى من عمليات جمع المعلومات غير القانونية».
ووصف متحدّث باسم مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز» الحكم بأنه يمثل «نصراً كبيراً»؛ لأنه «يقلل بشكل كبير من نطاق دعوى الأمير هاري القانونية».
ويُعدّ هذا الحكم مشابهاً للذي أصدره القاضي فانكورت في مايو (أيار) الماضي في القضية التي رفعها الممثل البريطاني هيو غرانت؛ إذ ألغى الحكم أيضاً تهماً تتعلق باختراق هاتفه.
وقال محامي هاري: إنه مُنِع من رفع قضيته بسبب «اتفاق سرّي» بين العائلة المالكة والصحف المعنيّة، يتضمّن إجراء تسوية بين الطرفين وتقديم اعتذار.
وكان الاتفاق، الذي قال هاري: إنه تم بموافقة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، سيمنع التقاضي في المستقبل من جانب أفراد العائلة المالكة. لكن مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز»، نفت وجود أي اتفاق سرّي، كما قال القاضي فانكورت: إنّ الأمير هاري فشل في تقديم أي دليل على عقد مثل هذا الاتفاق.
وقال دوق ساسكس: إنّ سبب هذا الاتفاق السرّي هو تجنُّب ظهور أفراد من العائلة المالكة في منصّة الشهود، وإعادة سرد رسائل البريد الصوتي المُحرِجة التي توصل إليها الصحافيون.
إذ تُعدّ هذه القضية واحدة من ثلاث دعاوى قضائية للقرصنة على الهاتف رفعها هاري ضدّ ناشري صحف التابلويد البريطانيين في معاركه مع الصحافة؛ يأتي قرار المحكمة العليا البريطانية بعد أقل من شهرين من إدلاء الأمير بشهادته في دعواه ضد ناشري صحيفة «ديلي ميرور»، والتي جعلته أول عضو بارز في العائلة المالكة يدلي بشهادته في المحكمة منذ أكثر من قرن.