غزة – قنا
أكد مسؤول حكومي فلسطيني في قطاع غزة، أن الدعم القطري للقطاع الصحي في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين، يمثل نموذجا يحتذى به في التضامن العملي الفاعل، مع الشعب الفلسطيني، وهو محل إشادة وتثمين كبيرين من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
وعبر الدكتور إسماعيل الثوابتة، مديرعام المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن التقدير والامتنان لدولة قطر على ما تبذله من جهود إنسانية نبيلة ودؤوبة في دعم أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي فرضها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والظروف المأساوية على كافة الأصعدة التي يعيشها الفلسطينيون مع استمرار الحصار والعدوان.
وأوضح أن مبادرة استحداث نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه شمالي قطاع غزة أوضاعا ميدانية وصحية شديدة التدهور، بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمنشآت الطبية، وتجويع المدنيين ومنع إدخال المستلزمات الحيوية.
وأضاف أن هذه النقطة الطبية المتقدمة، تمثل استجابة سريعة لتغطية الحاجة الماسة لإسعاف وعلاج المئات من المصابين في صفوف المدنيين منتظري المساعدات الذين تستهدفهم قوات الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الطعام والغذاء في نقطة توزيع المساعدات شمال قطاع غزة، وأنها أسهمت في تقديم خدمات الطوارئ والعلاج للمئات يوميا، في صورة إنسانية مشرفة تعكس القيم العربية الأصيلة والمواقف الأخلاقية الثابتة لدولة قطر.
وكان صندوق قطر للتنمية، أعلن في بيان يوم /أمس/، استحداث دولة قطر نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، بتمويل من الصندوق، لعلاج حالات الطوارئ في شمال غزة والمصابين من منتظري المساعدات.
وأوضح البيان أن النقطة الطبية يتوافد عليها المئات، وتعمل على الاستجابة السريعة لعلاج الإصابات من قبل كادر طبي وتمريضي متخصص لخدمة الجرحى وتقديم العلاج المتاح وتحويل بعض الحالات إلى مشافي وزارة الصحة في غزة والمشافي الأخرى من خلال سيارات إسعاف تتبع لوزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية.
وأشاد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، بدعوة السيد فهد بن حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية، التي طالب فيها المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوقف الجرائم بحق المدنيين، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات دون قيود، وقال إن دعوته تعبر بوضوح عن روح المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه غزة.
وأكد أن هذه المبادرة القطرية وغيرها من الجهود الطبية والإغاثية المشكورة، تمثل نموذجا يحتذى به في التضامن العملي الفاعل، وهي محل إشادة وتثمين كبيرين من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
وبين أن الدعم القطري المتواصل للقطاع الصحي في غزة شكل منذ ما قبل العدوان، وعلى مدار حرب الإبادة الجماعية الجارية، شريان حياة رئيسيا في ظل الانهيار التام للمرافق الصحية، حيث برزت دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة من خلال تقديم المعدات الطبية، وتوفير الأدوية، ودعم المستشفيات، ورعاية الجرحى، بما يعكس التزاما ثابتا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا في أحلك الظروف وأشدها قسوة.
وأوضح أن دولة قطر تشرف على عدد من المشاريع الصحية الحيوية في قطاع غزة، أبرزها مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، الذي يعد مركزا تخصصيا متقدما يقدم خدمات التأهيل، وصناعة الأطراف، والتوازن والسمع، والتصوير المقطعي (CT)، وهو الوحيد من نوعه.
ولفت إلى أن قطر دعمت مشروع المستشفى الميداني، وقدمت العديد من سيارات الإسعاف، والأجهزة الطبية الحديثة، وساهمت في تعزيز قدرات الكوادر المحلية، في صورة تعبر عن رؤية استراتيجية إنسانية تنموية شاملة.
وشدد على أن المنظومة الصحية في قطاع غزة، تعاني من انهيار شبه تام بفعل الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات، وانقطاع الكهرباء والمياه، مما أدى إلى تعرض 38 مستشفى وعشرات المراكز الصحية للخروج عن الخدمة، وتوقف العمليات الجراحية، ونفاد مخزون الأدوية والعلاجات الأساسية.
وقال، إن الطواقم الطبية تعاني ظروفا غير إنسانية أثناء تأدية مهامها، وسط نقص حاد في الكوادر والمعدات والوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الحيوية.
وتواصل قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، استهداف المنظومة الصحية في القطاع عبر تدمير المستشفيات والعيادات الصحية وإخراجها عن الخدمة، واستهداف الطواقم الطبية وكوادر وزارة الصحة ومدراء المستشفيات بالاعتقال أو القتل والاغتيال.
ويعيش قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصلت إلى مرحلة الانهيار الكامل وفق تقييمات وتقارير مؤسسات أممية ودولية، حيث يفرض الكيان الإسرائيلي منذ بداية مارس الماضي، حصارا وإغلاقا محكما لجميع المعابر مع القطاع، ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في انعدام وجود المواد التموينية الأساسية في الأسواق، وإغلاق المطابخ والتكيات الخيرية وتوقف توزيع المساعدات من المؤسسات المحلية والدولية.