يتوقع البنك الدولي انخفاضاً حاداً في نمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، يصل إلى 1.9 في المائة من 6 في المائة في العام الماضي، مدفوعاً بخفض إنتاج النفط وضيق الظروف المالية العالمية وارتفاع التضخم.
هذه التوقعات صدرت قبل التصعيد العسكري بين إسرائيل وغزة والذي سوف تكون له تداعياته على الاقتصاد العالمي، كما اقتصاد المنطقة. وتتوقع «بلومبرغ» أن ينخفض النمو العالمي إلى 1.7 في المائة (من 1.9 في المائة وفق تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة أخيراً) – وهو ركود يأخذ نحو تريليون دولار من الإنتاج العالمي.
وتقول رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي، روبرتا غاتي، في حديث إلى «الشرق الأوسط» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في مراكش: إن المنطقة شهدت نمواً استثنائياً العام الماضي كان الأعلى منذ نحو 15 عاماً، مدفوعاً بأسعار النفط وارتفاع صادرات النفط بعد الحرب الروسية – الأوكرانية. وفي عام 2023، تراجع النمو بشكل صارخ، حيث إن الطلب على النفط لم يكن أقل مما كان متوقعاً.
من هنا، كان التراجع الأكبر في معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذه البلدان 1 في المائة في عام 2023، انخفاضاً من 7.3 في المائة في عام 2022 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط. أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3 في المائة في عام 2022 إلى 2.4 في المائة في عام 2023.
السعودية وأجندة جادة للتنوع
بحسب غاتي، فإن السعودية «سجلت تراجعاً مهماً في قطاع النفطي في مقابل نمو لافت للأنشطة غير النفطية بنحو 3.7 في المائة»… وذلك بينما يظهر بقوة أن «السعودية تأخذ أجندة التنوع الاقتصادي على محمل الجد، بحيث إنها تضع موازنة نفقاتها وموازنتها المالية وفق معدل سعر ثابت للنفط على أساس نحو 70 دولارا».
وهناك دول أخرى في المنطقة، كمصر وتونس اللتين تأثر اقتصادهما أصلاً جراء الجائحة، تعاني بشدة جراء ارتفاع معدلات التضخم، ومن شأن ارتفاع معدلات الفائدة أن يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيداً؛ كونه يؤدي إلى ارتفاع خدمة الدين.
«تحتاج مصر وتونس إلى التفكير جدياً في كيفية العودة إلى أساسيات المساحة المالية بعدما باتت ضيقة كثيراً اليوم؛ لأنه علينا سداد خدمة الدين وتأمين الإنفاق الأساسي على الخدمات ومن بينها التعليم»، قالت غاتي.
مصر
عن مصر، قالت غاتي: إن مسألة سعر صرف مرن هي خطوة جوهرية للبلد، وهو الذي يطالب به صندوق النقد الدولي من ضمن إصلاحاته لتحديد موعد لمراجعة جديدة لبرنامج مصر للإصلاح. وأشارت في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى سياسات مالية وهيكلية تتماشى مع هذه الإصلاحات، والتي، برأيها، من أهمها إعادة التفكير بدور الدولة وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر. وبالتالي، فإن أهم وسيلة لخفض الدين العام المرتفع إلى الناتج المحلي تكون بتعظيم دور القطاع الخاص بهدف تحقيق نمو أكبر.
الوقاية من الصدمات
تشير غاتي إلى أن رؤية البنك الدولي لسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرتبطة بشدة بالنمو وبالاستقرار الاجتماعي. وشرحت، أنه يجب أن تفكر الدول في مضاعفة مقاومتها للصدمات وإيجاد الآليات اللازمة لتوسيع الحيز المالي، حيث تظهر أرقام البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي صاحبة الوتيرة الأعلى للكوارث المتصلة بالمناخ مقارنة مع دول العالم.