قضت محكمة استئناف أميركية بأن الحظر الذي تفرضه كاليفورنيا على حمل الأسلحة النارية علناً في معظم أنحاء الولاية غير دستوري.
وانحازت هيئة تحكيم من محكمة الاستئناف الأميركية الدائرة التاسعة ومقرها سان فرنسيسكو إلى جانب أحد مالكي الأسلحة النارية في حكمها بأن حظر الولاية لحمل السلاح علناً في المقاطعات التي يقطنها أكثر من 200 ألف شخص ينتهك التعديل الثاني للدستور الذي ينص على حق الاحتفاظ بالسلاح، وحمله.
يعيش نحو 95 في المائة من السكان في كاليفورنيا، التي لديها بعض من أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في البلاد، في مقاطعات بهذا الحجم.
والجمعة، قال القاضي لورانس فان دايك، الذي عينه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، إن قانون الولاية التي يقودها الديمقراطيون لا يمكن أن يصمد بموجب الحكم التاريخي للمحكمة العليا لعام 2022 بشأن حقوق حمل السلاح. وأشار إلى أن أكثر من 30 ولاية تسمح عموماً بحمل السلاح في العراء. ولفت إلى أن ولاية كاليفورنيا نفسها سمحت للمواطنين بحمل المسدسات بشكل مفتوح، ومحمول للدفاع عن النفس دون عقوبة حتى عام 2012.
وقال إن «السجل التاريخي يوضح بشكل لا لبس فيه أن حمل السلاح في العراء هو جزء من تاريخ هذه الأمة، وتقاليدها».
وصرح متحدث باسم المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا، وهو ديمقراطي دافع عن حظر الولاية لحمل السلاح علناً، أن مكتبه يدرس خياراته. وأضاف: «نحن ملتزمون بالدفاع عن قوانين كاليفورنيا ذات المنطق السليم الخاصة بالأسلحة النارية».
وقد أدى حكم المحكمة العليا لعام 2022 إلى إقامة دعاوى أمام المحاكم في جميع أنحاء البلاد للطعن في القيود المفروضة على الأسلحة النارية الحديثة، بما في ذلك في كاليفورنيا.
وأيدت لجنة من الدائرة التاسعة في سبتمبر (أيلول) 2024 قانون كاليفورنيا الذي يحظر على الأشخاص الذين يحملون تصاريح حمل السلاح الناري حمل الأسلحة في عدة فئات من «الأماكن الحساسة»، مثل الحانات، والمتنزهات العامة، وحدائق الحيوان، والملاعب، والمتاحف.