الدوحة – قنا
اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، برنامج عيادة إدارة الملكية الفكرية تحت شعار: “الاستفادة من الملكية الفكرية من أجل نمو الأعمال والعولمة”.
وشارك في البرنامج، الذي استمر لمدة يومين، خبراء وقادة أعمال ورواد أعمال، لتعزيز دور الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم التوسع الدولي للشركات القطرية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج كلمات ألقاها ممثلون من وزارة التجارة والصناعة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبنك قطر للتنمية، والسيد غاي بيساش مدير إدارة الملكية الفكرية للأعمال في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وتناول اليوم الأول من البرنامج، الأهمية المتزايدة للأصول غير الملموسة، مثل الابتكار والعلامات التجارية والمعرفة المملوكة باعتبارها محركات رئيسية لنمو الأعمال.
واستعرض المشاركون رؤى حول كيفية الاستفادة الاستراتيجية من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والأسرار التجارية لخلق القيمة، في حين أظهرت دراسات الحالة من قطاعات تشمل الأغذية والمشروبات والصناعات الإبداعية تطبيقات عملية للملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت الجلسات الحوارية التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في مجال حماية وإدارة الملكية الفكرية محليا ودوليا.
وقدم الخبراء إرشادات حول كيفية تجنب الأخطاء الشائعة، وتطوير استراتيجيات فعالة للملكية الفكرية، وحماية الأصول الرقمية في اقتصاد يتزايد فيه الاعتماد على الإنترنت.
كما تضمن جدول الأعمال أيضا مائدة مستديرة تفاعلية وضع فيها المشاركون خرائط أولية للملكية الفكرية مصممة لأعمالهم، لضمان المواءمة بين قراراتهم المتعلقة بالملكية الفكرية وأهداف النمو طويلة الأمد.
أما اليوم الثاني، فقد شهد مشاركة شركات مختارة في جلسات تشخيص واستراتيجية معمقة فردية مع خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وممثلين عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
ومكنت الاستشارات الخاصة الشركات من تحسين محافظ الملكية الفكرية الخاصة بها ومواءمة استراتيجيات الحماية مع الأهداف التجارية واستكشاف فرص تحقيق الدخل من خلال الترخيص، والامتياز التجاري، والشراكات.